أدخلت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية نظامًا جديدًا للغرامات المالية يستهدف المؤجرين في خمس حالات محددة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العقارات وحماية حقوق المستأجرين.
وتشمل الحالات التي تستوجب فرض غرامات مالية: عدم توثيق العقود عبر المنصة الرسمية (بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال)، وتحصيل مبالغ إضافية غير متفق عليها في العقد، وإخلاء المستأجر بالقوة دون حكم قضائي (بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال)، والتقاعس عن إجراء الصيانة الأساسية للعقار (بغرامة تبدأ من 10 آلاف ريال)، وتسجيل بيانات غير صحيحة في المنصة (بغرامة تصل إلى 30 ألف ريال).
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة العقود الإيجارية، وتقليل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة، وتشجيع استخدام المنصة الرسمية، وخلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وموثوقية.
وقد تباينت ردود الفعل تجاه هذه القرارات، حيث رحب بها المستأجرون والمستشارون القانونيون، بينما أبدى بعض المؤجرين تحفظهم على قيمة الغرامات، مطالبين بمهلة لتصحيح أوضاعهم.
وأشارت المنصة إلى أنها ستطلق حملة توعوية خلال الربع الثالث من عام 2025 لتعريف الملاك والمستثمرين العقاريين بالإجراءات الجديدة وتقديم الدعم الفني اللازم عبر مراكزها المعتمدة.
يذكر أن منصة "إيجار" تعد إحدى المبادرات الرئيسية لتنظيم قطاع الإيجارات في المملكة، وتأتي هذه التحديثات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الشفافية في القطاعات الخدمية.
