أعلنت الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع شركة المياه الوطنية عن مبادرة تتيح للمخالفين فرصة لتصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية دون تحمل أي غرامات، وذلك خلال فترة محددة تبلغ ثلاثة أشهر، لم يتبق منها سوى شهر ونصف تقريباً.
وتستهدف المبادرة الأشخاص الذين قاموا بإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى عقاراتهم بطرق مخالفة للأنظمة، حيث يمكنهم تعديل أوضاعهم من خلال القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، مع إعفائهم من جميع التبعات المالية السابقة شريطة المبادرة بالتصحيح قبل انتهاء المهلة المحددة.
ووفقاً للهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي لمعالجة ظاهرة التعديات على شبكات المياه العامة، والتي تسببت في اختلالات كبيرة بعدالة توزيع المياه وكفاءة الشبكة، فضلاً عن مشكلات بيئية وصحية مثل طفوحات مياه الصرف الصحي.
وحذرت الهيئة من أن مرحلة ما بعد المهلة ستشهد تطبيقاً صارماً للعقوبات بحق المخالفين، حيث قد تصل الغرامات إلى 20 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذه المخالفات التي تهدد استدامة المنظومة المائية في المملكة.
وسهلت شركة المياه الوطنية عملية التصحيح من خلال توفير قنوات إلكترونية متعددة عبر تطبيقها وفرعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الامتثال للأنظمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية والحد من الفاقد وتحقيق العدالة بين المستفيدين.
