في خطوة مفاجئة تهدف لضمان استقرار سوق العمل والأمن الوطني، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تعليمات صارمة منعًا لتوظيف بعض الجنسيات، مما يعكس التزام المملكة بتحسين بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية 2030.
وفقًا لهذه القرارات، يمنع التعامل مع ثلاث فئات: مخالفي نظام الإقامة، والعاملين خارج نطاق الكفالة أو في مهن غير مرخصة، والمتسللين عبر الحدود.
يُعد خرق هذا الأمر جريمة جسيمة تواجه عقوبات مشددة تشمل السجن لغاية 15 عامًا، وغرامات تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة، مع إمكانية التشهير بالمخالفين عبر الإعلام.
وبينما نفذت الجهات الأمنية حملات كبيرة في الفترة من 9 إلى 15 ذو الحجة، أُسفرت العمليات عن ضبط 5625 مخالفًا للإقامة و2797 مخالفًا لأمن الحدود و1217 مخالفًا لنظام العمل.
كما تم إحباط 1117 محاولة تسلل وضبط 35 فردًا حاولوا المغادرة بطرق غير قانونية، وتوقيف 10 مواطنين لتورطهم في التستر أو إيواء الوافدين المخالفين.
تشجع الوزارة الجمهور على الإبلاغ عن المخالفات باستخدام أرقام الطوارئ، مشددة على أن الإبلاغ يُعتبر واجبًا وطنيًا يُعفي المُبلِّغ من المسؤولية القانونية، في إطار سعي المملكة لتعزيز بيئة عمل منظمة وآمنة.
