أصدرت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية قراراً جديداً يلزم ملاك العقارات السكنية بتحمل رسوم توثيق عقود الإيجار ومصاريف تجديدها عبر المنصة الرسمية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان توازن الحقوق بين المؤجرين والمستأجرين.
ويشمل القرار الجديد تحمل المالك كافة الرسوم المتعلقة بتوثيق وتجديد العقود، إضافة إلى رسوم أي خدمات تفرضها الجهات التنظيمية لتعديل بيانات العقود. واعتبرت المنصة أن تحميل المستأجر لهذه المصاريف يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
كما حددت المنصة التزامات إضافية على الملاك تشمل تحملهم تكاليف الصيانة الدورية المشتركة في المباني، ورسوم الخدمات الإدارية للمجمعات السكنية مثل الأمن والحراسة والنظافة ما لم تحدد صراحة في العقد، بالإضافة إلى نفقات إصلاح الأعطال الجوهرية في البنية التحتية للعقار.
جاء هذا التحديث بعد مراجعة التحديات التي تواجه المستأجرين في السوق السكني، ولاقى ترحيباً واسعاً بينهم، فيما أبدى بعض الملاك تحفظات حول التكاليف الإضافية التي سيتحملونها خاصة أصحاب العقارات الصغيرة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير قطاع الإيجار العقاري السكني وتعزيز الشفافية والعدالة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتحسين جودة الحياة وتيسير الحصول على السكن.
