أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن تطبيق تحديثات جديدة على لوائح عقود الإيجار السكنية والتجارية. تشمل التعديلات إلزام المستأجر بدفع تعويضات مالية للمؤجر في حالات معينة تم تحديدها بدقة.
تستهدف هذه التعديلات تطوير الأنظمة العقارية في المملكة بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب التفاصيل، فإن الحالات التي يتوجب فيها على المستأجر دفع تعويض مالي تشمل: إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد دون مبرر قانوني، حيث يلتزم المستأجر بتعويض يعادل قيمة الإيجار المتبقي. كما تشمل التسبب في أضرار مادية جسيمة للعقار تتجاوز الاستعمال الطبيعي، والتأخر في سداد الإيجار لأكثر من 30 يوماً، بالإضافة إلى استخدام العقار في غير الغرض المحدد في العقد.
أكدت وزارة الإسكان أن منصة "إيجار" أصبحت المرجع الرسمي لحل النزاعات الإيجارية بطرق إلكترونية، حيث توفر خدمات تقديم الشكاوى وتوثيق حالات الإخلال بالعقد. ويهدف النظام الإلكتروني إلى ضمان العدالة للطرفين وتقليل النزاعات التي كانت تُحال سابقاً للمحاكم.
وقد لقيت التعديلات الجديدة ردود فعل متباينة، حيث رآها البعض حماية لحقوق الملاك، بينما عبر مستأجرون عن قلقهم من إمكانية تحملهم أعباء مالية إضافية في ظل ظروف معيشية صعبة.
تعتزم الوزارة خلال الأشهر القادمة إطلاق مزيد من الأدوات الرقمية، منها نظام التقييم الرقمي للمستأجرين والمؤجرين ونظام التصنيف العقاري، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وزيادة ثقة المستثمرين.
