أدخلت المملكة العربية السعودية شرطاً جديداً لتجديد إقامات السائقين الخاصين، يرتبط بشكل مباشر بالوضع القانوني للكفيل. فوفقاً للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات، بات من الضروري التأكد من عدم وجود مخالفات أو بلاغات هروب على الكفيل قبل الموافقة على تجديد إقامة السائق الخاص.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز الانضباط في سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة المعمول بها في المملكة. ويُعتبر هذا القرار امتداداً للجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم العلاقة بين الكفلاء والمكفولين.
وتتضمن شروط تجديد إقامة السائق الخاص دفع رسوم سنوية بقيمة 600 ريال سعودي، بالإضافة إلى تسديد أي مخالفات مرورية مسجلة على السائق، وضرورة وجود السائق داخل المملكة وقت التجديد، واجتيازه للفحص الطبي المطلوب.
ويمكن إتمام عملية التجديد إلكترونياً عبر منصتي "أبشر" أو "مقيم"، مما يسهل الإجراءات ويقلل من الازدحام في مكاتب الجوازات. وتصل التكلفة الإجمالية لتجديد الإقامة، بما في ذلك التأمين الصحي والفحص الطبي والرسوم الإلكترونية، إلى نحو 1200 ريال سعودي سنوياً.
يُذكر أن الحالات التي قد تؤدي إلى رفض تجديد الإقامة تشمل مخالفة الكفيل لأنظمة الإقامة أو العمل، أو وجود بلاغات تغيب ضده، أو عدم تحديث بيانات الكفالة، بالإضافة إلى عدم سداد الرسوم المطلوبة.
