وفي ورشة العمل الأولى حول تقنيات صناعة الدستور التي تُنظم بالتنسيق والتعاون بين تيار الوعي المدني وسيادة القانون «توق» ومعهد ماكس بلانك الألماني في مشروع الإصلاح الدستوري في اليمن التي بدأت أمس وتستمر أربعة أيام، أشاد الدكتور المخلافي بإقامة مثل هذه الورش التي تسهم في إيجاد توافق حول الدستور اليمني.
كما أشاد بمستوى الدعم المقدّم من الجانب الألماني لمنظمات المجتمع المدني التي ستسهم في التهيئة للحوار الوطني عبر التداول والتشاور في الإطار المجتمعي وبما يساعد على تقديم رؤى مجتمعية تساعد على إنجاح مؤتمر الحوار والخروج برؤية تستوعب كافة التجارب المحلية والدولية في هذا الجانب، وكذلك بمستوى الدعم الذي تقدّمه الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في سبيل مساعدة اليمن للخروج من الأزمة التي يمر بها وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة.
وقال: إن حكومة الوفاق الوطني ستشكّل لجنة لإعداد الدستور والقوانين المتعلقة بعملية الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى جانب الاستعانة بالجوانب الفنية والخبرات للدول المتقدمة في هذا الجانب وتقديم رؤى مدروسة تتساوى مع التجارب الأخرى في سبيل إحداث تغيير يؤدي إلى تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي باتت هدف الجميع، وأبدى وزير الشؤون القانونية استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا البرنامج في حال تطلّب الأمر ذلك.
نائب السفير الألماني في صنعاء السيد فيليب هو لسأبفل أكد من جانبه أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة في صياغة الدستور وإشراك المجتمع اليمني في صناعة دستور جديد يتلاءم مع المتغيرات الجديدة ويلبّي رغبة جميع اليمنيين.
مؤكداً استمرار دعم بلاده لليمن في مختلف الجوانب ومساعدته للخروج من الأزمة التي يمر بها، مؤكداً أن بلاده لا تتدخّل في صياغة الدستور وإنما في تهيئة الأجواء لمناقشة العديد من القضايا، باعتبار أن صياغة الدستور اليمني الجديد هو من صميم عمل اليمنيين الذين سيكتبون دستورهم الجديد بأنفسهم مع ما يتلاءم والربيع العربي والمتغيرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، مستعرضاً تجارب مختلف الدول في هذا الجانب.
"الجمهورية"
