أصدرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى قراراً رسمياً غير مسبوق يقضي بحظر استيراد وتداول القات ومادة الشمة بشكل نهائي، في خطوة تم تنفيذها مباشرة عبر حملات أمنية لترحيل التجار والعاملين المعروفين محلياً باسم "المقاوتة".
ويستند القرار الذي أعلنه مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظة إلى دوافع حماية المجتمع السقطري من التأثيرات السلبية لهاتين المادتين، وتعزيز بيئة تجارية تتسم بالاستدامة في الأرخبيل.
وتشير التقارير إلى أن الإجراءات التنفيذية للقرار بدأت بشكل فوري، حيث نفذت السلطات الأمنية عمليات ترحيل قسرية للتجار القادمين من المحافظات الشمالية ممن يتاجرون بالقات في الجزيرة.
وقد انقسمت آراء السكان المحليين حيال القرار، إذ أيده البعض باعتباره خطوة لحماية الشباب والمجتمع، بينما شكك آخرون في الدوافع الحقيقية وراءه، معتبرين أنه قد يحمل أبعاداً سياسية أو مناطقية، فيما تساءل فريق ثالث عن قدرة السلطات على تطبيق هذا الحظر بشكل فعال.
وتعتبر سقطرى بهذا القرار أول محافظة يمنية تمنع تداول القات والشمة بشكل كامل، وهما مادتان تحظيان باستهلاك واسع في معظم المناطق اليمنية.
