كشفت السلطات المحلية اليمنية بصنعاء، مؤخراً عن واحدة من أكبر وأخطر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ البلاد، حيث تمكنت ثلاث سيدات يمنيات من جمع ما يقارب 211 مليار ريال يمني من نحو 130 ألف مواطن، عبر شركات وهمية تَعِد بعوائد استثمارية مرتفعة.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهمات الرئيسيات في القضية هن:
فتحية المحويتي (ممثلة شركة فلافور تهامة)،
بلقيس الحداد (ممثلة شركة قصر السلطانة)،
وفادية عقلان (ممثلة شركة إعمار تهامة)،
حيث استطعن ثلاثتهن إقناع آلاف اليمنيين بإيداع مدخراتهم في مشاريع استثمارية مزعومة.
واستخدمت المتهمات أساليب تسويقية مقنعة ووعوداً بأرباح سريعة، دفعت العديد من الضحايا إلى التخلي عن ممتلكاتهم الثابتة من منازل وأراضٍ طمعاً في تحقيق ثروات سريعة، قبل أن يكتشفوا لاحقاً حقيقة الاحتيال.
وأثارت القضية تساؤلات جدية حول دور الجهات الرقابية والإشرافية في البلاد، وكيفية السماح لمثل هذه الشركات بالعمل دون تراخيص قانونية ودون رقابة مالية فعالة، مما يعكس ثغرات في النظام الرقابي المالي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب البدائل الاستثمارية الآمنة والمنظمة قانونياً، والظروف الاقتصادية الصعبة، فتحت الباب أمام مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تستغل حاجة المواطنين وآمالهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
ويدعو مراقبون إلى ضرورة تعزيز الرقابة المالية وإنشاء مؤسسات استثمارية وطنية شفافة تتيح للمواطنين استثمار أموالهم بأمان، على غرار نموذج "يمن موبايل" الذي يعد مثالاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
