أكدت وزارة الداخلية السعودية مجددًا على حظر التعامل مع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أظهرت الحملات الميدانية الأخيرة أن غالبية هؤلاء المخالفين ينتمون إلى ثلاث جنسيات رئيسية هي الإثيوبية واليمنية والصومالية.
وبحسب البيانات الرسمية، تمت خلال الفترة من 10 إلى 16 من شهر ذي القعدة 1446هـ ضبط قرابة 15 ألف مخالف، منهم أكثر من 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 1900 مخالف لنظام العمل، بالإضافة إلى حوالي 3900 مخالف لنظام أمن الحدود.
وشددت الوزارة على أن مساعدة هؤلاء المخالفين بأي شكل، سواء بنقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، يعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوباتها للسجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة، مع احتمالية التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام.
كما أوضحت الوزارة أن نحو 62% من المضبوطين أثناء محاولة عبور الحدود بشكل غير نظامي كانوا من الجنسية الإثيوبية، و35% من الجنسية اليمنية، بينما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.
ودعت السلطات المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك في مختلف مناطق المملكة.
