أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية تتيح لأصحاب التوصيلات غير النظامية فرصة لتصحيح أوضاعهم دون غرامات مالية خلال فترة محددة. تمتد المهلة لثلاثة أشهر بدأت في 18 مايو 2025، وتنتهي في 18 أغسطس المقبل.

وتستهدف المبادرة المخالفين الذين قاموا بتنفيذ توصيلات عشوائية لخدمات المياه والصرف الصحي بطرق غير نظامية، متهربين من سداد المقابل المالي المستحق. وفقاً للهيئة، تسببت هذه التعديات في الإخلال بعدالة توزيع المياه والتأثير على مستويات الضخ، إضافة إلى مخاطر حدوث طفوحات للصرف الصحي.

ولتسهيل عملية التصحيح، وفرت شركة المياه الوطنية عدة قنوات للمراجعة، منها التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية والفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، حيث يمكن تقديم طلبات التصحيح وإتمام الإجراءات اللازمة بسهولة.

وشددت الهيئة على أنها ستطبق عقوبات صارمة بعد انتهاء المهلة المحددة، بفرض غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال على المخالفين الذين لا يستفيدون من هذه الفرصة، داعية الجميع للمبادرة بتسوية أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لضبط قطاع المياه وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية، ومكافحة الاستنزاف غير القانوني لهذه الموارد الحيوية.