وافقت الحكومة اليوم على خطة إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "صادمة" نظراً لنطاقها الواسع والتغييرات الجذرية التي ستحدثها في بنية الاقتصاد الوطني.
تتضمن الإستراتيجية التي أُقرت في اجتماع مجلس الوزراء مجموعة من المبادرات التقنية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية الاقتصادية على المستوى العالمي، مع التركيز على قطاعات حيوية كالصناعة والتجارة والخدمات المالية.
وأوضح مصدر مسؤول أن الخطة ستُنفذ على مراحل خلال السنوات الخمس المقبلة، وستشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وإعادة هيكلة الإجراءات الإدارية وتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة.
من جانبهم، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحول سيؤدي إلى تغييرات عميقة في سوق العمل، مع توقعات بظهور فرص وظيفية جديدة مقابل اندثار وظائف تقليدية، مشددين على ضرورة الاستعداد المبكر لهذه المتغيرات من خلال برامج إعادة التأهيل والتدريب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، في ظل تنامي المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
