دعت الحكومة اليمنية جميع الجهات الرسمية وغيرها التي تنتفع من أراضي وعقارات الدولة ، إلى سرعة تقديم وثائقها وعقودها السابقة إلى مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لفحصها وعمل عقود انتفاع جديدة.
ويأتي توجه الحكومة اليمنية الحالي ، إلى حصر كل ما يتعلق بتلك الأراضي التي نهبها الخارجين عن القانون، في سبيل استرجاعها او الاستفادة من قيمة الانتفاع.فضلا عن وضع الحلول لكل ما يتعلق بقضية نهب الأراضي سواء كانت في المحافظات الجنوبية والشرقية او في المحافظات الشمالية وعلى وجه الخصوص أراضي الحديدة.
ودعت الحكومة اليمنية في اجتماعها ،الثلاثاء، جميع تلك الجهات استئجار كل ما بحوزتها من أراضي وعقارات الدولة، وتقديم ما لديها من وثائق او عقود سابقة بالتمليك او التأجير لفروع الهيئة المختصة لفحصها وتوثيقها وتسجيلها وفقا للقانون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
ووجهت الحكومة في هذا الشأن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والسلطات المحلية عدم منح التراخيص وحق الامتياز في الأنشطة التي يتطلب تنفيذها على أي من أراضي وعقارات الدولة الا بعد الحصول على عقد الانتفاع من الهيئة العامة للأراضي او فرعها المختص.
وشدد المجلس على جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة إحالة كافة البيانات عن الأرض التي سبق تسليمها او منح أي تراخيص او حق الامتياز فيها دون الرجوع إلى الهيئة العامة للأراضي مع البيانات اللازمة عن الشركة او المستثمر للهيئة العامة للأراضي مع إبلاغ أصحاب الشأن بمراجعة الهيئة لمعالجة وضعهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وكانت مجاميع مسلحة ومواطنين في محافظات عدة قاموا خلال الأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد بالاستيلاء على عدد من المناطق التابعة للدولة والمواطنين بالقوة وقامت ببناء مساكن ومنافع خاصة بها ، دون وجه حق كما قامت بإدخال خدمات الهاتف والمياه والكهرباء إلى تلك المباني بطرق مخالفة دون تلقيها أي ردع من قبل السلطات المختصة.
وتعد مشكلة الأراضي والبسط عليها بالقوة من قبل جماعات مسلحة في اليمن، من المشكلات المستعصية عن الحلول بسبب التركيبة القبيلة للبلاد واستفحال ما يسمى بعصابات الأراضي وضعف تنفيذ القانون وتورط بعض القيادات السياسية والعسكرية والوجهات القبلية في معظم مشاكلها.
