يعيش الاقتصاد اليمني تحت ضغوط متزايدة في ضوء استمرار تراجع قيمة العملة المحلية.
اليوم، شهدت محافظتا عدن وحضرموت استقرارا نسبياً في سعر صرف الدولار، عند مستوى انخفاض قياسي للريال اليمني وصل الدولار معه إلى 2520 ريالاً عند الشراء و2544 ريالاً عند البيع.
هذا التدهور يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تتزايد أسعار السلع الأساسية والخدمات في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع معيشية صعبة.
تحافظ العملات الأجنبية والعربية على نموذج صعودي طويل الأمد في اليمن، وهو ما يضرب الاقتصاد المحلي بقوة.
ويتساءل الكثيرون حول غياب التدخل الفعال لمعالجة ضعف العملة المحلية، وسط اتهامات لفشل السياسات المالية وغياب الدور الحقيقي للبنك المركزي في تنظيم الأمور المالية والاقتصادية.
هذه الأزمة المستمرة تحمل الكثير من الأعباء على كاهل المواطن البسيط، خاصة في ظل غياب المرتبات وانهيار الخدمات الأساسية.
في ظل هذه الظروف المعقدة، تتضح الحاجة الملحة لتدخلات سريعة وناجحة من قبل الجهات المعنية.
