كشف تقرير صحفي صادر عن منظمة سواء لمناهضة التمييز عن غياب شبه تام لأنشطة الأحزاب في أوساط فئة المهمشين أو ما يسمون بالأخدام، أسهم في تغييب الوعي السياسي في أوساطها وجعلها عرضة للإستغلال.
وحذر التقرير من أن عدم اهتمام مؤتمر الحوار الوطني بهذه الفئة سيعزز مشاعر الضعف لديها ويدفعها لخيارات غير سليمة للمطالبة بتحقيق مطالبها المشروعة.
وقال التقرير إن فئة المهمشين تحمل نظرة سلبية عن الأحزاب، ويقولون إن الأحزاب لاتوليهم أي اهتمام، في مقابل شكاوى من وجود استغلال لأصواتهم أثناء الانتخابات، وعدم السماح لهم بالمنافسة في الانتخابات.
واتهم التقرير الصحفي الذي يأتي ضمن حملة "أنا يمني" الإعلامية التي أطلقتها منظمة سواء لمناهضة التمييز الحكومة اليمنية بممارسة التمييز تجاه هذه الفئة، وإهمال قضيتها، وعدم العمل على إدماجها مجتمعيا ما عزز لديها الشعور بالضعف.
وقال: التقرير - الذي حصل يمن برس على نسخة منه - إن "كثير من المشاريع التي تقوم بها منظمات محلية أصبحت غير مفعلة، إذ يتم حجز مباني خاصة بأنشطة تلك المؤسسات، لكنها مغلقة ولاتفتح إلا أثناء الانتخابات".
وأكد أن اللجنة الفنية للحوار الوطني أهملت شريحة "المهمشين" أو مايسمون بالأخدام، ولم تتواصل معهم لإشراكهم في فعاليات مؤتمر الحوار، فضلا عن إسقاطهم من المشاركة في اللجنة الفنية.
وكشف التقرير عن وجود استياء واسع في أوساط هذه الفئة لعدم إشراكهم في أي من فعاليات الحوار الوطني أو التواصل معهم للمشاركة في المؤتمر.
ولخص التقرير مطالب هذه الفئة من مؤتمر الحوار الوطني في إشراكهم في المؤتمر، ورفع مستواهم تعليميا، وإدماجهم مجتمعيا ووظيفيا، وإنشاء حزب سياسي خاص بهم، وإشراكهم في كافة الوظائف الحكومية.
وطالب ناشطون في هذه الفئة بضرورة جعل التعليم إلزاميا لهم باعتباره الوسيلة المثلى لإدماجهم، والعمل على إعادة توطين المجتمع بما يضمن حالة الدمج والحد من هجرة هذه الفئة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مناطقهم لإيقاف هجرتهم.
ونقل التقرير على لسان ناشطين في أوساط هذه الفئة "وجود نشاط لجماعات مسلحة استغلت حالة الفقر والأمية المتفشية فيها خصوصا في محافظتي حجة والحديدة، كما يتم استغلالها من قبل عصابات المخدرات والتهريب، وتهريب الأطفال".
التقرير أكد أن "غالبية هذه الفئة تعمل في قطاع النظافة، فيما تعتمد كثير من الأسر على التسول لتغطية احتياجاتها". وقال: إن القطاع الخاص أسهم إلى جانب الحكومة في تعزيز العزلة المجتمعية من خلال استيعاب أبناء هذه الفئة في النظافة لا أكثر، حتى وإن تم تجنيدهم فإنه يتم استيعابهم في مهام النظافة في المعسكرات".
ويأتي تقرير منظمة سواء لمناهضة التمييز ضمن حملة (أنا يمني) الإعلامية الهادفة إلى إيصال صوت الأقليات السكانية في اليمن إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وتستهدف الحملة فئات المهمشين (الأخدام)، واليهود، كما أنها تسعى للوصول إلى جميع فئات المجتمع اليمني. وتنفذ على ثلاث مراحل.
ووفقا لأشواق الجوبي المدير التنفيذي بمنظمة سواء فإن المرحلة الأولى "تتمثل في تعريف المجتمع بمطالب هذه الفئات، ونقل معاناتها إلى مؤتمر الحوار الوطني، فيما تتمثل المرحلة الثانية في حشد الدعم المجتمعي لمطالب هذه الفئات عبر وسائل الإعلام من خلال استخراج مواقف مساندة لمطالب هذه الفئات السكانية وبما يجعل منها التزاماً أدبياً على مختلف فئات المجتمع يجب تحقيقها في مؤتمر الحوار الوطني".
أما المرحلة الثالثة - بحسب الجوبي – فهي عبارة عن حملة إعلامية ميدانية من خلال بوسترات ولافتات هدفها التوعية بمطالب هذه الفئات من مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التعايش والقبول بالآخر.
وأشارت - المدير التنفيذي بمنظمة سواء لمناهضة التمييز - إلى أن "الحملة الإعلامية ستستضيف نحو 50 شخصية يمنية من مختلف الأطياف من سياسيين وعلماء ومشائخ وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين ونقابيين وبرلمانيين وعسكريين وقانونيين وفنانين، بما يسهم في تحقيق الدعم الشعبي لمطالب هذه الفئات".
وقالت الجوبي: إن الحملة تقام بجهود ذاتية من قبل القائمين على المنظمة. مشيرة إلى أن المنظمة لا تمانع من تحقيق شراكة تسهم في تعزيز قدراتها بتنفيذ هذه الحملة التي ستستمر لأشهر، مؤكدة أن المنظمة تسعى لتكون هذه الحملة هي الأوسع، سواء من حيث وصولها إلى شرائح المجتمع أو من حيث التفاعل الإعلامي معها.
وحذر التقرير من أن عدم اهتمام مؤتمر الحوار الوطني بهذه الفئة سيعزز مشاعر الضعف لديها ويدفعها لخيارات غير سليمة للمطالبة بتحقيق مطالبها المشروعة.
وقال التقرير إن فئة المهمشين تحمل نظرة سلبية عن الأحزاب، ويقولون إن الأحزاب لاتوليهم أي اهتمام، في مقابل شكاوى من وجود استغلال لأصواتهم أثناء الانتخابات، وعدم السماح لهم بالمنافسة في الانتخابات.
واتهم التقرير الصحفي الذي يأتي ضمن حملة "أنا يمني" الإعلامية التي أطلقتها منظمة سواء لمناهضة التمييز الحكومة اليمنية بممارسة التمييز تجاه هذه الفئة، وإهمال قضيتها، وعدم العمل على إدماجها مجتمعيا ما عزز لديها الشعور بالضعف.
وقال: التقرير - الذي حصل يمن برس على نسخة منه - إن "كثير من المشاريع التي تقوم بها منظمات محلية أصبحت غير مفعلة، إذ يتم حجز مباني خاصة بأنشطة تلك المؤسسات، لكنها مغلقة ولاتفتح إلا أثناء الانتخابات".
وأكد أن اللجنة الفنية للحوار الوطني أهملت شريحة "المهمشين" أو مايسمون بالأخدام، ولم تتواصل معهم لإشراكهم في فعاليات مؤتمر الحوار، فضلا عن إسقاطهم من المشاركة في اللجنة الفنية.
وكشف التقرير عن وجود استياء واسع في أوساط هذه الفئة لعدم إشراكهم في أي من فعاليات الحوار الوطني أو التواصل معهم للمشاركة في المؤتمر.
ولخص التقرير مطالب هذه الفئة من مؤتمر الحوار الوطني في إشراكهم في المؤتمر، ورفع مستواهم تعليميا، وإدماجهم مجتمعيا ووظيفيا، وإنشاء حزب سياسي خاص بهم، وإشراكهم في كافة الوظائف الحكومية.
وطالب ناشطون في هذه الفئة بضرورة جعل التعليم إلزاميا لهم باعتباره الوسيلة المثلى لإدماجهم، والعمل على إعادة توطين المجتمع بما يضمن حالة الدمج والحد من هجرة هذه الفئة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مناطقهم لإيقاف هجرتهم.
ونقل التقرير على لسان ناشطين في أوساط هذه الفئة "وجود نشاط لجماعات مسلحة استغلت حالة الفقر والأمية المتفشية فيها خصوصا في محافظتي حجة والحديدة، كما يتم استغلالها من قبل عصابات المخدرات والتهريب، وتهريب الأطفال".
التقرير أكد أن "غالبية هذه الفئة تعمل في قطاع النظافة، فيما تعتمد كثير من الأسر على التسول لتغطية احتياجاتها". وقال: إن القطاع الخاص أسهم إلى جانب الحكومة في تعزيز العزلة المجتمعية من خلال استيعاب أبناء هذه الفئة في النظافة لا أكثر، حتى وإن تم تجنيدهم فإنه يتم استيعابهم في مهام النظافة في المعسكرات".
ويأتي تقرير منظمة سواء لمناهضة التمييز ضمن حملة (أنا يمني) الإعلامية الهادفة إلى إيصال صوت الأقليات السكانية في اليمن إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وتستهدف الحملة فئات المهمشين (الأخدام)، واليهود، كما أنها تسعى للوصول إلى جميع فئات المجتمع اليمني. وتنفذ على ثلاث مراحل.
ووفقا لأشواق الجوبي المدير التنفيذي بمنظمة سواء فإن المرحلة الأولى "تتمثل في تعريف المجتمع بمطالب هذه الفئات، ونقل معاناتها إلى مؤتمر الحوار الوطني، فيما تتمثل المرحلة الثانية في حشد الدعم المجتمعي لمطالب هذه الفئات عبر وسائل الإعلام من خلال استخراج مواقف مساندة لمطالب هذه الفئات السكانية وبما يجعل منها التزاماً أدبياً على مختلف فئات المجتمع يجب تحقيقها في مؤتمر الحوار الوطني".
أما المرحلة الثالثة - بحسب الجوبي – فهي عبارة عن حملة إعلامية ميدانية من خلال بوسترات ولافتات هدفها التوعية بمطالب هذه الفئات من مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التعايش والقبول بالآخر.
وأشارت - المدير التنفيذي بمنظمة سواء لمناهضة التمييز - إلى أن "الحملة الإعلامية ستستضيف نحو 50 شخصية يمنية من مختلف الأطياف من سياسيين وعلماء ومشائخ وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين ونقابيين وبرلمانيين وعسكريين وقانونيين وفنانين، بما يسهم في تحقيق الدعم الشعبي لمطالب هذه الفئات".
وقالت الجوبي: إن الحملة تقام بجهود ذاتية من قبل القائمين على المنظمة. مشيرة إلى أن المنظمة لا تمانع من تحقيق شراكة تسهم في تعزيز قدراتها بتنفيذ هذه الحملة التي ستستمر لأشهر، مؤكدة أن المنظمة تسعى لتكون هذه الحملة هي الأوسع، سواء من حيث وصولها إلى شرائح المجتمع أو من حيث التفاعل الإعلامي معها.
