أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة إحالة متهمين في قضايا فساد ، إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة واسترداد اموال الدعم الشعبي لهيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء التي استولوا عليها.
كما أقرت مخاطبة وزارة الصحة العامة والسكان بإعادة النظر في آليات تحصيل رسوم الدعم الشعبي للمستشفى الجمهوري وإلغاء لائحتها التنفيذية الصادرة عام 1999 لعدم قانونيتها ووضع قانون بديل يحدد الرسوم والجهات المستفيدة وحصة الدولة، وينظم التحصيل والإنفاق بموجب قيود محاسبية وسندات رسمية صادرة من وزارة المالية وتحت رقابتها إيراداً انفاقا.
وحسب وكالة "سبأ" فقد استعرض اجتماع الهيئة الاختلالات في تنفيذ لائحة الدعم الشعبي للمستشفى التي حددت المصارف بـ40 في المائة للكادر الطبي و40 بالمائة للمستلزمات والصيانة و8 بالمائة نثريات وصرفيات، وبيّنت التحريات والنزول الميداني إلى المستشفى الجمهوري أن الدعم لم يحقق أهدافه ما أدى ارتكاب وقائع فساد متمثلة في استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة والاستيلاء على المال العام.
في سياق متصل أقرت الهيئة مباشرة التحقيق مع بعض مسؤولي وموظفي هيئة الأراضي والمساحة وعقارات الدولة في محافظة الحديدة بشأن بلاغات بجرائم فساد.
كما أقرت مخاطبة وزارة الصحة العامة والسكان بإعادة النظر في آليات تحصيل رسوم الدعم الشعبي للمستشفى الجمهوري وإلغاء لائحتها التنفيذية الصادرة عام 1999 لعدم قانونيتها ووضع قانون بديل يحدد الرسوم والجهات المستفيدة وحصة الدولة، وينظم التحصيل والإنفاق بموجب قيود محاسبية وسندات رسمية صادرة من وزارة المالية وتحت رقابتها إيراداً انفاقا.
وحسب وكالة "سبأ" فقد استعرض اجتماع الهيئة الاختلالات في تنفيذ لائحة الدعم الشعبي للمستشفى التي حددت المصارف بـ40 في المائة للكادر الطبي و40 بالمائة للمستلزمات والصيانة و8 بالمائة نثريات وصرفيات، وبيّنت التحريات والنزول الميداني إلى المستشفى الجمهوري أن الدعم لم يحقق أهدافه ما أدى ارتكاب وقائع فساد متمثلة في استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة والاستيلاء على المال العام.
في سياق متصل أقرت الهيئة مباشرة التحقيق مع بعض مسؤولي وموظفي هيئة الأراضي والمساحة وعقارات الدولة في محافظة الحديدة بشأن بلاغات بجرائم فساد.
