أقرت الحكومة اليمنية اليوم مشروع توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2013م، بناء على المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بهذا الشان.
وقدر المشروع الدعم المركزي الرأسمالي للعام القادم بمبلغ 15 مليار ريال، فيما قدرت الموارد العامة المشتركة بمبلغ 13 مليار و848 مليون ريال.
واعتمد توزيع هذا الدعم على معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، إضافة إلى مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.
ووجهت الحكومة وزير الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم، مع التأكيد عليها بالالتزام بمواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ قبل الدخول في مشاريع جديدة، واستغلال مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة لإنجاز ذلك.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فان الحكومة كلفت وزير المالية وضع مبالغ الدعم المركزي الرأسمالي تحت تصرف الوحدات الإدارية وفقا للتوزيع المعتمد بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م، وذلك على صورة دفعات كل ثلاثة اشهر.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة سير تنفيذ المشروعات وإعداد تقارير تقييم عن مستوى التنفيذ ورفعها إلى المجلس بشكل دوري.
وقدر المشروع الدعم المركزي الرأسمالي للعام القادم بمبلغ 15 مليار ريال، فيما قدرت الموارد العامة المشتركة بمبلغ 13 مليار و848 مليون ريال.
واعتمد توزيع هذا الدعم على معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، إضافة إلى مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.
ووجهت الحكومة وزير الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم، مع التأكيد عليها بالالتزام بمواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ قبل الدخول في مشاريع جديدة، واستغلال مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة لإنجاز ذلك.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فان الحكومة كلفت وزير المالية وضع مبالغ الدعم المركزي الرأسمالي تحت تصرف الوحدات الإدارية وفقا للتوزيع المعتمد بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م، وذلك على صورة دفعات كل ثلاثة اشهر.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة سير تنفيذ المشروعات وإعداد تقارير تقييم عن مستوى التنفيذ ورفعها إلى المجلس بشكل دوري.
