في تطور دراماتيكي مفاجئ قد يؤثر على حركة النقل والتجارة بين شمال وجنوب اليمن، أصدر أبناء يافع والمكاتب العشرة بياناً حازماً يحذر من استخدام طريق يافع البيضاء ابتداءً من الرابع من مايو 2025. 

يأتي هذا القرار المفاجئ وسط توترات متصاعدة في المنطقة وشكاوى من استمرار الاعتداءات الحوثية في منطقة الحد، بينما تتدفق الشاحنات التجارية من صنعاء إلى عدن عبر المنطقة نفسها. 

وقد وصف البيان استمرار حركة النقل بأنه "طعن في الخاصرة" في ظل ما يتعرض له أبناء المنطقة من استهداف.

خلفية التحذير وأسباب إغلاق الطريق:

يرجع قرار إغلاق طريق يافع البيضاء إلى ما وصفه البيان بـ "الاعتداءات الحوثية السافرة والاستهتار بالدم اليافعي الشريف" في جبهة الحد مؤخراً. 

ويكشف البيان عن استياء عميق من استمرار حركة الشاحنات التجارية القادمة من صنعاء إلى عدن عبر منطقة الحد، وهو ما اعتبره أبناء يافع "حماية غير مفهومة وسط صمت مريب". 

وأشارت مصادر محلية إلى أن القبائل اليافعية ترى أن استمرار فتح الطريق يخدم مصالح الحوثيين اقتصادياً، بينما يسقط أبناؤهم ضحايا للهجمات في المنطقة نفسها، مما دفعهم لاتخاذ هذا الإجراء كرد فعل على ما يعتبرونه تجاهلاً لمعاناتهم وتضحياتهم.

ردود الفعل المحلية والدولية:

لم تصدر السلطات المحلية أي تعليق رسمي على البيان حتى لحظة كتابة هذا التقرير، فيما تتسابق وسائل الإعلام المحلية لتغطية تداعيات هذا الإعلان المفاجئ. 

وفقاً لمراقبين، فإن الصمت الرسمي قد يعكس حالة من الارتباك في كيفية التعامل مع مطالب أهالي يافع التي تتضمن "موقفاً واضحاً وشجاعاً" من القيادة السياسية والعسكرية. 

ويُشير متابعون للشأن اليمني إلى أن هذا التحذير يضع المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطات المحلية أمام اختبار صعب، خاصة أن البيان لا يستهدف فقط وقف حركة النقل بل يطالب بموقف سياسي وعسكري حاسم تجاه ما يجري في المنطقة، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في جنوب اليمن.

التداعيات المحتملة لإغلاق الطريق:

يمثل طريق يافع البيضاء شريانًا حيويًا للتجارة بين شمال وجنوب اليمن، وإغلاقه سيحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية جسيمة على سكان المناطق المرتبطة بهذا الخط. 

وذكرت مصادر تجارية أن إغلاق الطريق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في المناطق الجنوبية، وخاصة في عدن، نظرًا لأن هذا المسار يعد من أقصر الطرق وأكثرها أمانًا نسبيًا بين الشمال والجنوب.

 من جانب آخر، يرى محللون سياسيون أن التصعيد قد يمتد إلى مناطق أخرى، بل وقد يسهم في تعميق الانقسامات بين مناطق الشمال والجنوب، وهو ما يهدد بتقويض الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية التي دخلت عامها العاشر.

ويضع هذا التطور المفاجئ السلطات المحلية والأطراف الدولية المعنية بالملف اليمني أمام تحدٍ جديد يتطلب استجابة سريعة لمنع تدهور الأوضاع، وإيجاد حلول توازن بين متطلبات الأمن ومصالح السكان المحليين، 

وذلك قبل أن يتحول تحذير أبناء يافع إلى واقع على الأرض يزيد من معاناة اليمنيين في الشمال والجنوب على حد سواء.