أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد نظام التسجيل العيني كجزء من رؤية 2030 لتنظيم وتوثيق ملكية العقارات. يهدف هذا النظام الحديث إلى تحسين دقة وسلامة بيانات العقارات عبر تحديد مواقعها بدقة باستخدام خرائط مساحية، مما يسهم في تعزيز الثقة وتسريع الإجراءات العقارية.
يبدأ التسجيل العيني بتقديم الطلب عبر منصة توثيق إلكترونية أو من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة. تلي ذلك مرحلة الرفع المساحي بواسطة مهندسين مرخصين لضمان دقة الحدود والمساحات. بعد المراجعة من قبل الهيئة العامة للعقار للتأكد من عدم وجود نزاعات، يُصدر صك إلكتروني رسمي يدخل ضمن السجل العقاري الوطني.
لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة، يشترط تقديم مستندات تشمل صكوك الملكية السابقة، رقم الهوية، ورفع مساحي رقمي. كما يُشترط عدم وجود أي نزاعات قضائية تتعلق بالعقار، وفي حالة العقارات الموروثة، يجب توفير صك حصر الورثة.
يتجه النظام نحو إلزامية التسجيل العيني في كافة المناطق مع نهاية عام 1446هـ، داعيًا الملاك الحاليين للاستفادة من هذه العملية قبل تاريخ الإلزام، وذلك لضمان عدم تعطل إجراءات البيع أو الرهن في المستقبل.
