قالت وزارة الثروة السمكية إن الإجراءات التي اتبعتها لمنح المستثمر باقيس تراخيص للعمل في منطقة البحر الأحمر, وقوبلت باحتجاجات بعض الصيادين في محافظة الحديدة, جاءت تنفيذا لحكم قضائي ملزم للوزارة ووفقا للقوانين النافذة.

 

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن المصدر، ان "منح المستثمر باقيس تراخيص في منطقة البحر الأحمر جاء وفقا للحكم القضائي الصادر بتاريخ 29مايو 2010م والمتضمن منح مجموعة باقيس 150 رحلة اصطياد في مياه البحر الأحمر بموجب اتفاقية كتعويض نهائي عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالمجموعة اثناء فترة سريان الاتفاقية وقد تم منح التراخيص للمستثمر باقيس وفقا للأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك بما فيها الحفاظ على البيئة البحرية ووجود مراقبين بحريين على البواخر".

 

واشار الى ان المحكمة وجهت رسالة الى البنك المركزي اليمني تتضمن حجز ارصدة الوزارة اذا لم يتم تنفيذ الحكم باعتباره حكم نهائي .

 

وفيما يتعلق بتعويض المستثمر باقيس من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي أكد المصدر أن قانون إنشاء الصندوق رقم 3 لسنة 1993م ولائحته التنفيذية وآليه عمل الصندوق تنص على تمويل مشاريع استثمارية وخدمية وتوفير وسائل ومعدات الاصطياد للصيادين التقليدين ولا يحق للصندوق صرف أي تعويضات ايا كانت، كونها ليست من مهامه التي انشئ من أجلها ..منوها أن منطوق الحكم يتضمن تعويض رحلات صيد وليس تعويضا نقدي.

 

واهاب المصدر بالصيادين الى عدم الانجرار وراء الاقاويل والشائعات المغرضة التي يثيرها البعض .