في زوايا منازل متواضعة، تجلس عائلات الموظفين اليمنيين المبعدين قسراً عن وظائفهم المدنية، مترقبين بقلق ذلك اليوم الذي ستصل فيه رواتبهم المتأخرة.
هذه المعاناة اليومية دفعت مجموعة من المبعدين المدنيين للتوجه بنداء مباشر إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير الخدمة المدنية "الوالي"،
مطالبين بحل عاجل لأزمة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ شهرين، بعدما فوجئوا بصرف ثلاثة أشهر فقط بمبلغ 33 ألف ريال للشهر الواحد، وهو ما يعادل 46 ريال سعودي فقط وفق سعر الصرف الحالي.
أهمية الرواتب للموظفين المبعدين:
تكمن أهمية هذه الرواتب في كونها الشريان الاقتصادي الوحيد لهؤلاء الموظفين وأسرهم الذين عانوا سنوات طويلة من الإبعاد عن وظائفهم بشكل قسري.
وكما وصفوا الوضع بأنفسهم، أصبحوا "يعيشون في ظروف مزرية" تنعكس بشكل مباشر على أطفالهم ومستقبلهم، مما جعل أمر الحصول على رواتبهم بانتظام قضية إنسانية قبل أن تكون إدارية.
محاولات سابقة لحل المشكلة:
يشير تاريخ قضية المبعدين المدنيين إلى مسار طويل من المعاناة والانتظار، حيث ظل هؤلاء الموظفون ينتظرون عشرات السنين دون حلول جذرية لقضيتهم.
وحسبما أوضح المتضررون في مناشدتهم، فقد جاء صرف مستحقات ثلاثة أشهر قبل شهرين كبارقة أمل وسط سنوات من الإهمال، إلا أن هذا الإجراء لم يكن سوى خطوة مؤقتة لم تتبعها خطوات مماثلة.
ومن اللافت أن المناشدات السابقة لم تسفر عن آليات واضحة لضمان استمرارية صرف الرواتب، مما يؤكد أن المشكلة هيكلية تتطلب تدخلاً حكومياً منظماً يراعي الأبعاد الإنسانية للقضية ويحترم حقوق هؤلاء الموظفين وفقاً للقوانين المعمول بها.
الردود الحكومية والإجراءات المتوقعة:
حتى الآن، لم تصدر استجابة رسمية واضحة من مكتب رئيس الحكومة أو وزارة الخدمة المدنية تجاه هذه المناشدة الأخيرة.
ويتوقع مراقبون أن تتضمن الإجراءات الحكومية المحتملة تشكيل لجنة لدراسة ملفات المبعدين المدنيين وحصر أعدادهم ومستحقاتهم بشكل دقيق، تمهيداً لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة بشكل منتظم.
كما يُنتظر أن تعمل الحكومة على توضيح الآلية التي ستتبعها لصرف المستحقات المتأخرة، وتحديد جدول زمني واضح للدفعات المستقبلية لضمان عدم تكرار هذه المشكلة.
هذا على الرغم من التحديات المالية التي تواجهها الدولة والتي قد تؤثر على سرعة الاستجابة للمطالب.
وتبقى قضية الموظفين المبعدين المدنيين وحقوقهم المالية المشروعة اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة بمعالجة الملفات الإنسانية العالقة.
ولعل النداء الأخير يفتح الباب أمام حوار جاد بين المتضررين والجهات الرسمية للوصول إلى حلول عملية تضمن صرف الرواتب بانتظام، وتعيد لهؤلاء الموظفين كرامتهم وتمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة الأساسية، بعيداً عن شبح الحاجة والعوز الذي يطاردهم منذ سنوات.
