وسط تدهور اقتصادي متسارع يشهده اليمن، تقدم وزير الخدمة المدنية بمقترح جديد يهدف إلى تخفيف المعاناة اليومية للموظفين الحكوميين.
ويتمثل هذا المقترح في تحديد الحد الأدنى للأجور عند 102,000 ريال يمني، أي ما يعادل 41 دولار أمريكي، وأقل من قيمة نصف سلة غذائية أساسية للأسرة اليمنية.
ويأتي هذا المقترح كإجراء مؤقت لمواجهة الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه آلاف الموظفين الحكوميين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن تفاصيل المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية إلى رئاسة الوزراء يستهدف توفير حد أدنى من الدخل للموظفين الحكوميين بما يكفل تغطية جزء من احتياجاتهم الضرورية.
ويرتبط هذا المبلغ بمعيار السلة الغذائية، حيث يمثل نصفها تقريبًا، ما يعكس محاولة لربط الأجور بالواقع المعيشي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، ستؤثر على الميزانية العامة للدولة، لكنها قد تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال زيادة القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين.
