صدر ، الاثنين، توجيه رسمي جديد من مكتب نائب محافظ عدن يستهدف إعادة ضبط الدوام المدرسي وتعزيز الالتزام الوظيفي. 

ويأتي هذا الإجراء الإداري الجديد في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة لاستقرار المسيرة التعليمية وتعزيز جودتها رغم التحديات المحيطة بالمشهد العام في المحافظة.

التوجيه الرسمي وتفاصيله:

كشفت مصادر رسمية أن نائب محافظ العاصمة المؤقتة عدن، الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، أصدر توجيهاً إدارياً واضح المعالم بتاريخ 14 أبريل 2025، موجهاً إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. 

وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة إلزاماً صريحاً لجميع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية بضرورة الالتزام بالحضور والتواجد في المدارس، ومباشرة مهامهم اليومية بانتظام دون انقطاع أو تأخير.

وأوضحت المصادر المطلعة أن التوجيه يعكس رغبة السلطة المحلية في عدن بتفعيل آليات الانضباط المؤسسي خلال المرحلة الراهنة، خصوصاً في القطاع التعليمي الذي يمثل أحد أهم ركائز استقرار الأوضاع في المدينة. 

ويعد هذا الإجراء خطوة متقدمة نحو تعزيز رسمية الدوام المدرسي وضبط العملية التعليمية وفق معايير إدارية واضحة تضمن استمراريتها بالشكل المطلوب.

تفعيل الحضور والغياب:

ينص التوجيه الجديد على ضرورة تفعيل آليات الحضور والغياب في جميع المدارس التابعة للمحافظة، مع التركيز على متابعة حركة الدوام اليومي للكوادر التعليمية والإدارية. 

وحسب مصادر تربوية، فإن نائب المحافظ شدد في توجيهه على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية واضحة تجاه أي معلم أو معلمة يتغيب عن عمله دون وجود مبررات معتمدة، مما يعطي الإجراء طابعاً إلزامياً يهدف إلى تصحيح بعض الاختلالات التي طالت الدوام المدرسي في الفترة الأخيرة. 

ويفيد المراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق تكامل الجهود الحكومية والمحلية لتجاوز تداعيات الظروف التي مرت بها المدينة والتي أثرت بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية.

حساسية المرحلة والتعليم:

تعكس لهجة التوجيه وطبيعة الإجراءات المشار إليها إدراك السلطات المحلية لحساسية المرحلة التي تمر بها المدينة وأهمية قطاع التعليم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

 ووفقاً لمتابعين للشأن التربوي في عدن، فقد أكد نائب المحافظ في توجيهه على ضرورة الانضباط الوظيفي باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة تعليمية، 

وأشار إلى أن الظروف الراهنة تستدعي من جميع العاملين في القطاع التربوي تحمل مسؤولياتهم كاملة لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، خاصة أن أي تعطيل لمسيرة التعليم ينعكس سلباً على مستقبل الطلاب وعلى المشهد التنموي العام في المدينة.

ويشير المحللون إلى أن هذا التحرك الإداري الحكومي يسلط الضوء على تحديات الواقع التعليمي في عدن، ويؤكد عزم السلطات المحلية على معالجة مكامن الخلل فيه. 

ويعتبر التوجيه الصادر مؤخراً خطوة في مسار طويل نحو إصلاح القطاع التعليمي وتعزيز فاعليته، في ظل ظروف تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات المعنية بالتعليم. 

وعلى الرغم من التحديات المتعددة، فإن الإصرار على تفعيل الانضباط الوظيفي يمثل إشارة إيجابية نحو تثبيت أسس العمل المؤسسي السليم في قطاع حساس كقطاع التعليم.

توجيه لمعلمي عدن