فوجئ المتسوقون والمواطنون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الجمعة، بزيادات جديدة وملحوظة في أسعار المواشي.

 وتتركز أسباب هذا الارتفاع في تقلبات السوق المحلية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الباعة والتجار على حد سواء، مما يجعل من الصعب على المستهلك النهائي التحصل على احتياجاته بأسعار معقولة.

وبالحديث عن العوامل المحركة لهذه الزيادة، تبرز تأثيرات نقص العرض والطلب المرتفع ضمن العوامل الأساسية، ويمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا لكل من البائعين والمشترين في الأسواق المحلية.

الاسعار اليوم :

الابل ( الجمال )

الرضيع( قعدان)

من 30 _ 50 كيلو

420000 _ 550000

الابل الكبير

من 200 كيلو وما فوق

630000 _ 730000

الاغنام الضان ( الكباش)

من 7 _ 9 كيلو

90000 _ 110000

من 10 _ 15 كيلو

120000 _ 170000

الماعز.

من 7 _ 9 كيلو ضد

95000 _ 115000

من 10 _ 15 كيلو

125000 _ 180000

الابقار:

العجل الرضيع

من 25 _ 40 كيلو

400000_ 650000

العجول المتوسطة:

من 70 _ 100 كيلو

890000 _ 1150000

الثيران:

من 120 _ 200 كيلو

1350000_ 2300000

ويُلاحظ التزايد في كلف النقل والشحن، الأمر الذي ينعكس تلقائيًا على أسعار البيع في الأسواق. 

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية، تأتي هذه الزيادات متزامنة مع ارتفاع أسعار العلف والعناية البيطرية، مما يضع عبئًا إضافيًا على المربين.

إضافة إلى ذلك، يعزو البعض من المختصين في هذا القطاع الارتفاع الحالي إلى نقص الإنتاج المحلي والذي أدى بدوره إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتعويض العجز. 

ويتسبب هذا الاتجاه في تعرض السوق المحلية لتأثيرات الأسعار والأسواق العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار العملات التي تؤثر على أسعار المنتجات المستوردة.

غير أن هناك من يشير إلى سوء توزيع الثروة الحيوانية كعامل مهم في هذا السياق. 

مشيرين إلى أن ضعف نظم التوزيع وغياب الدعم الحكومي المحلي الكافي للمربيين الصغار يؤدي لاحتكار بعض الجهات لهذا القطاع، مما يعزز من قفزات الأسعار بشكل غير مبرر.

تبدو الأسواق في عدن وكأنها تعيش في حالة من الاضطراب، حيث ينتاب التجار قلق بالغ بشأن قدرتهم على جذب المشترين في ظل هذه الأسعار المتزايدة. 

بعض التجار، وفقًا لعدة تقارير، بدأوا في البحث عن حلول مبتكرة كتقديم عروض ترويجية للحفاظ على تدفق العملاء.

ومن جانبهم، يجد المستهلكون أنفسهم عاجزين عن مواجهة تلك الزيادات السعرية الكبيرة، الأمر الذي يشكل تحديًا حقيقيًا في سد احتياجاتهم الأساسية. 

وتثير هذه الأوضاع تساؤلات حول الأمان الاقتصادي والعجز اليومي الذي يواجهه المواطن العادي.

بعيدًا عن الوضع الراهن والتقديرات الضبابية، تتوقع بعض الدراسات والتقارير أن يكون ثمة بوادر تحسن على المدى المتوسط إذا توفر دعم حكومي قوي وإجراءات فعّالة لدعم الإنتاج المحلي من المواشي. 

ويرى الخبراء أن الإعانات والمعونات قد تساعد في استقرار السوق نسبيًا.

يضاف إلى ذلك، قد تلعب السياسات الاقتصادية المرنة دورًا محوريًا في تخفيف حدة الأزمة. 

كما أن فتح أبواب الاستثمار الخارجي في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية قد يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج ويعمل على خلق منافسة قد تساهم في تخفيف الغلاء.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن مثل هذه الحلول تتطلب وقتًا طويلاً لتحقيق نتائج ملموسة.