وفي حين قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عند وصوله العاصمة اليمنية نهار أمس، في زيارة تستغرق بضعة أيام، إنّ مهمته ستكون متابعة جهود الأمم المتحدة لمساعدة اليمن على إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية الثانية، وستتركز على قضية تقديم الدعم للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني.. قالت مصادر سياسية لـ «البيان»، إنّ تأجيل فصيل الحراك الجنوبي الذي يتبنى خيار الفيدرالية مؤتمره العام إلى نهاية أكتوبر، سيُعقّد من مهمة المبعوث الدولي في التعجيل بموعد انعقاد المؤتمر.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن مؤتمر الحراك الجنوبي، الذي يتزعمه الرئيسان السابقان علي ناصر محمد، وحيدر العطاس، أجّل موعد انعقاد مؤتمره العام، وتسمية ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني إلى نهاية الجاري، ما يعني أن موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني قد يؤجل إلى نهاية نوفمبر، بدلاً من منتصفه، لأنّ إضافة ممثلين عن الحراك إلى اللجنة التحضيرية، ومن ثم مراجعة جدول الأعمال المقترح من اللجنة، يحتاجان وقتاً إضافياً.
وتحدثت المصادر عن صعوبات أخرى تواجه مهمة المبعوث الدولي، وتتمثل في الاتفاق على تسمية أعضاء اللجنة الوطنية التي ستحقق في الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حق المحتجين إبان الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظامه خلال عام 2011، إلى جانب مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي تعارضه أطراف سياسية عدة، ومنظمات حقوقية وعائلات ضحايا نظام الحكم السابق.
وإلى جانب كل هذه التحديات، فإن الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، تشترط الانتهاء من وضع قوات الجيش والأمن تحت سلطة الرئيس هادي قبل بدء أعمال مؤتمر الحوار، وتطالب، لتحقيق هذه الغاية، بإبعاد نجل الرئيس السابق عن قيادة قوات الحرس الجمهوري التي يفوق تعدادها الـ 128 ألف جندي مدربين تدريباً عالياً، ومجهزين بأحدث الأسلحة، مع إبعاد اللواء علي محسن الأحمر من موقعه قائداً للفرقة الأولى المدرعة، والتي يزيد تعداد منتسبيها عن 87 ألف جندي.
المبعوث الدولي قال في تصريحاته إن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيتناول العديد من القضايا التي تهم اليمنيين، منها قضية صعدة، والقضية الجنوبية، وإنشاء دستور جديد، وغيرها من القضايا الهامة.
"البيان" الاماراتية
