قدم محامو شهداء مجزرة "جمعة الكرامة" اليوم السبت طلبا للمحكمة بإدراج اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح على رأس قائمة مكونة من (11) شخصا من رموز نظام الصالح كمتهمين في مجزرة جمعة الكرامة كما قدموا طلبا للمحكمة بمنعهم من السفر.
وقال المحامي حزام المريسي للأهالي نت إنه تم التقدم بطلب للمحكمة في جلسة اليوم بإدراج اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من القيادات الأمنية والمدنية.
وأضاف المريسي وهو أحد محاميي أهالي الشهداء أن الطلب أسس على الأدلة الموجودة في ملف القضية.
وأشار المريسي في تصريح للأهالي نت إلى أن هيئة الادعاء أوردت مجموعة من الادلة مستنبطة من عدد من خطابات صالح في الفترة السابقة حول جمعة الكرامة.
وأكد أن المحكمة لم تعترض على الطلب وأن النيابة لم تعترض هي الأخرى بل "بل أكدت انه كان هناك قصور في التحقيق" -حسب قوله.
وقال المحامي المريسي إنه تم تقديم طلبا آخر بمنع صالح وبقية الأسماء الواردة في القائمة من السفر.
وأوضح أن المحكمة أرجأت الفصل في الطلبات إلى الجلسة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة مع أن صالح وعدد من رموز نظامه يحضون بحصانة من الملاحقية والمسائلة بناء على نص المبادرة الخليجية التي تنحى بموجبها صالح عن الحكم.
وسبق وصدر قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي ارتكبت خلال العام 2011 الذي شهد ثورة سلمية أطاحت بصالح من سدة الحكم.
فيما لم يتم إصدر قانون العدالة الانتقالية حتى اليوم.. وهو القانون الذي من شأنه منح أهالي الشهداء الحق في معرفة الجناة مقاضاتهم أمام المحاكم المحلية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس/آذار 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى أخره.
وقالت المنظمة إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في أثناء انتفاضة 2011. تسبب الهجوم الذي وقع في صنعاء في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت على عبد الله صالح. تقرر بدء المحاكمة الجنائية لـ78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر/أيلول 2012.
