لطالما كانت الإقامة الدائمة في قطر حلمًا يراود آلاف المقيمين ممن كرّسوا سنوات من حياتهم لبناء مستقبل في هذه الدولة الخليجية الطموحة.
ومع التحديثات القانونية الجديدة في عام 2025، تحوّل هذا الحلم إلى فرصة حقيقية، مع تسهيلات وإجراءات إلكترونية تفتح الباب أمام من يملكون المؤهلات والرغبة الجادة في الاستقرار الدائم.
قطر اليوم لا تكتفي بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لاستقطاب الكفاءات النوعية للمشاركة في بناء مستقبلها.
بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أُقر القانون رقم (10) لسنة 2018، والذي أحدث تحولًا نوعيًا في سياسة الإقامة الدائمة بدولة قطر.
ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية شاملة لجذب الخبرات المتميزة، حيث يتيح لغير القطريين فرصة الحصول على إقامة دائمة دون الحاجة إلى كفيل، وفقًا لثلاثة مسارات رئيسية تتضمن: الإقامة للعاملين، الإقامة العقارية، والإقامة العائلية. وكل نوع منها يخضع لشروط ومعايير محددة تراعي الأمان القانوني والجدوى الاقتصادية.
رسوم مرتفعة وشروط ومعايير صارمة:
تشترط السلطات القطرية على المتقدمين للإقامة الدائمة مجموعة من المعايير الصارمة، أبرزها الإقامة المتواصلة في قطر لمدة لا تقل عن عشر سنوات، امتلاك خبرة عملية في مجالات مثل الطاقة أو التكنولوجيا، شهادة حسن سيرة وسلوك، إجادة اللغة العربية، ودخل ثابت يكفي لإعالة الأسرة.
أما التقديم، فأصبح إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة وزارة الداخلية، مع ضرورة ربط البطاقة الذكية بالنظام، تعبئة النموذج وتحميل المستندات بصيغة PDF، ثم تسديد الرسوم ومتابعة حالة الطلب بسهولة.
رغم الرسوم التي قد تبدو مرتفعة للبعض، فإن المزايا المقابلة تستحق. تبلغ رسوم التقديم الأساسية ثلاثة آلاف ريال قطري، بالإضافة إلى 200 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، ورسوم تجديد سنوي قدرها 1,500 ريال.
وتشمل المستندات المطلوبة وثائق الهوية، شهادات الخبرة، بيانات الدخل، وشهادات صحية وجنائية، ويجب رفعها بشكل إلكتروني حصري.
الحصول على الإقامة الدائمة في قطر يفتح أبوابًا عديدة، منها التملك العقاري الكامل في مناطق مختارة، الاستثمار في مشاريع تجارية دون الحاجة لكفيل قطري، الحصول على رعاية طبية مجانية في المستشفيات الحكومية، وتسجيل الأبناء في مدارس حكومية مجانًا.
كما تشمل المزايا إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات، ما يجعلها واحدة من أفضل الإقامات في منطقة الشرق الأوسط.
