سلط الخبير العقاري عايد الهرفي، الضوء على الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات بالمملكة العربية السعودية.
ووفقًا للهرفي، فإن النمو السكاني المتسارع مقارنة بالنمو العمراني هو العامل الأساسي الذي يؤدي إلى الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب في السوق العقاري، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجارات.
العوامل المؤثرة في ارتفاع الإيجارات:
أوضح الهرفي، في لقاء تلفزيوني مع قناة الاخبارية، أن السوق السعودي، بصفته سوقًا حرًا، يخضع لقوانين العرض والطلب.
ومع ذلك، فإن النمو السكاني المتزايد بوتيرة سريعة دون توافر نمو عمراني مماثل، يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات المتاحة، ما يسبب ارتفاعًا في أسعار الإيجارات.
مشيراً إلى أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يعد السبب الرئيسي الذي يؤثر على السوق العقاري في المملكة.
وأكد الهرفي أن الهيئة العامة للعقار تلعب دورًا حيويًا في تنظيم السوق العقاري، حيث تعتمد على التوجهات العليا ونتائج الدراسات المقدمة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
مضيفاً بأن هذه الدراسات تعتمد على أسس علمية دقيقة لضبط العوامل المؤثرة في السوق، مما يساهم في توجيه السياسات العقارية بشكل يحقق استقرارًا نسبيًا في أسعار الإيجارات.
الحلول المستقبلية المقترحة:
وفيما يتعلق بالحلول المستقبلية، شدد الهرفي على ضرورة أن ترتكز أي مبادرات أو دراسات جديدة على معالجة الخلل بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعتبر نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات العقارية، حيث يجب أن تستمر الجهود في هذا الإطار لضمان تحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري.
