وتقدم السبت محامو اسر عشرات من المتظاهرين الذين قتلوا في هجوم على مسيرة مناهضة للنظام العام الماضي، بشكوى ضد العديد من مسؤولي النظام السابق بينهم الرئيس السابق على عبد الله صالح وابن اخيه يحيى عبد الله صالح الذي لا يزال يتولى منصبا كبيرا في جهاز الامن.
وطالب محامو أسر الضحايا في جلسة محكمة غرب الامانة التي عقدت جلستها اليوم بشأن النظر في القضية المتورط فيها 79 شخصاً مقربين من النظام السابق ،بطلب ادراج الرئيس السابق وعدد من القيادات الامنية كمتهمين رئيسيين في المجزرة وفقاً للأدلة المقدمة الى المحكمة التي قبلت الطلب دون أي اعتراض يذكر .
واضافة الى صالح وابن اخيه يشمل الاتهام وزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري والرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد الملك الطيب.
وحسب وكالة "فرانس برس" فقد تقدمت هيئة الادعاء بطلب حضر الرئيس السابق من السفر مع عدد من القيادات الامنية والعسكرية وفقاً للقائمة المقدمة الى المحكمة .
واجلت المحكمة الجلسة للنظر في مسألة الفصل في الطلب الى جلسة قادمة .
ويعد 18 مارس 2011، من اكثر الايام دموية خلال الثورة التي استمرت لمدة عام، اقدم مسلحون يعتقد انهم "بلطجية" يعملون لحساب الرئيس السابق، على اطلاق النار من اسطح المنازل المحيطة بساحة الجامعة في صنعاء ما ادى الى مقتل 52 شخصا واصابة عدد كبير اخر.واثار الهجوم استنكار العديد من الدول الاجنبية ومن المدافعين عن حقوق الانسان.
واكد المحامون السبت امام القضاء نقلا عن شهود ان المهاجمين نقلوا الى المكان في عربات تحمل لوحات الرئاسة المعدنية كما افاد مراسل لفرانس برس.
وقتل المئات خلال الثورة في اليمن التي انتهت باتفاق وضعته دول الخليج يقضي بتسليم السلطة.
الا ان حركات شبابية رفضت هذا الاتفاق اعتراضا على الحصانة التي يمنحها لصالح والعديد من المقربين منه، وتواصل مع ذلك التظاهر بصورة متقطعة.
