وكشف المصدر في بيان صحفي اليوم الجمعة- أن سير عمل اللجنة يحرز تقدما يوما بعد يوم ويسير على وتيرة منضبطة وفق الخطة، وأن اللجنة أقرت معايير وضوابطا جديدة ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن تقضي بفرض نظام التدوير الوظيفي اعتبارا من مطلع العام المقبل، وتحديد أربع سنوات كسقف زمني أقصى لفترة ولاية القيادات العسكرية في الوحدات كافة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، عن المصدر تأكيده بأن بقاء القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل كقائد الحرس الجمهوري والمنطقة الشمالية والغربية، وآخرين من الذين لا يزالون يحتفظون بمناصبهم على رأس أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية، لن يكون مؤثرا أو عائقا في بدء عملية إعادة هيكلة الجيش.
وقال: "أن حالة التوتر التي تسود العديد من المناطق بالعاصمة صنعاء ومدن جنوب اليمن، لن تؤثر بصورة أو بأخرى أو تلقى بظلالها على أداء اللجنة الفنية العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش اليمني".