رسم حكام عواصم الربيع لأنفسهم نهايات مختلفة, فمنهم من فر هاربا (زين العابدين بن علي) وآخر قدم للمحاكمة ونال حكما بالمؤبد (حسني مبارك), والثالث وصف شعبه بالجرذان فكان مصيره القتل وبطريقة بشعة (معمر القذافي).
ويقول الناس بهذا الصدد إن الجزاء من جنس العمل, فزين العابدين الذي كان يحارب الحجاب والإسلام فرّ إلى السعودية موطن الإسلام, أما مبارك الذي كان يحارب خصومه بالمحاكم العسكرية والسجون انتهى بالمحاكمة والسجن, أما القذافي الذي اشتهر بالمؤامرات والقتل فكانت نهايته بنفس الأسلوب, لكن علي عبد الله صالح نجا من ذلك كله.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري طاهر إن الضغط الشعبي وخاصة بعد جمعة الكرامة هو الذي أجبر صالح على التنحي وخاصة بعد الانشقاقات في الجيش والأمن والحزب والدولة.
ويضيف أن مجلس التعاون الخليجي قدم مبادرة ضمنت في المدى القريب عدم انجرار اليمن للحرب الأهلية، ولكنها أعطت ضمانة لصالح وكل العاملين معه على مدى 33 عاما حصانة ليست للماضي والحاضر وإنما للمستقبل.
وهذه الضمانة مكنته من البقاء في واجهة الأحداث السياسية, وأبقت النظام والذين عملوا معه وأعفتهم من المساءلة عما ارتكبوه.
مبادرة خليجية
ويتفق الحقوقي والناشط السياسي خالد الآنسي مع وجهة النظر السابقة في أن المبادرة الخليجية مثلت طوق النجاة, ويقول إن وجود صالح في اليمن وبيده الثروة التي نهبها من أموال الشعب هو مشكلة المبادرة الخليجية.
فالمبادرة لم تكتف بتحصينه وإنما أتاحت له البقاء والعودة مجددا، وهو نتاج التسوية السياسية وهرولة الساسة وراء ذلك، مما منحه فرصة العبث بمقتضى مستقبل الشعب وليس فقط الإفلات من المحاكمة.
أما المحلل السياسي المستقل د. فارس السقاف فيرى أن ربيع الثورة في اليمن بدأ ببدايات متعددة ويشهد نهايات متعددة, ومن هذه النهايات بقاء الرئيس السابق صالح ضمن المشهد الساسي.
ويضيف أن طبيعة النظام السياسي في اليمن هي التي اقتضت هذه النهاية دون إرادة الناس, حيث انتهى النظام السياسي والحزب الحاكم في مصر في 18 يوما وكذلك في تونس.
وحول النهايات التي يمكن أن يؤول إليها صالح، قال السقاف إذا لم يتكيف مع متطلبات المبادرة الخليجية فربما عرض نفسه للمحاكمة, وسحب الحصانة لأنها أعطيت له في حينها.
محاكمة صالح
ويضيف: إذا توفرت قرائن جديدة على تورط صالح في الاعتداء على السفارة الأميركية وقبلها وزارتي الدفاع والداخلية، والآن علاقته بالحوثيين والحراك وإيران, فإن ذلك قد يقوده للمحاكمة وقد يلقى مصير مبارك كما ذهبت إحدى الصحف الأجنبية.
وبنفس الاتجاه، يقول طاهر، إن بقاء صالح على ما هو عليه لن يستمر مع تصاعد الثورة الشعبية, ومن المتوقع أن يسقط النظام كاملا, وإن هذه المعالجات وقتية ولا يمكن أن تنطلي على الشعب.
ومن جانبه يقول الآنسي "من السابق لأوانه أن نقول إن صالح نجا ولم يلق مصير سابقيه, فهو وإن لم تطله يد العقاب لكنه ليس بمأمن وهو يدرك ذلك ويعمل على إنتاج نظام موال له يجنبه العقاب".
وأضاف: أتوقع أن نهاية صالح لن تكون على هذا النحو الموجود وأتوقع نهاية سيئة, وأشعر أنه يوما بعد يوم يقترب من نهاية أسوأ ممن سبقوه لأن كثيرا من الأوراق التي كانت بيده بدأت تحترق.
وقال الآنسي أيضا "كحقوقي أتمنى أن ينتهي علي صالح في قفص الاتهام ويخضع لسلطة العدالة, وأرى أنه يمضي بنفسه لنهاية أسوأ من نهايات من سبقوه".
ويقول الناس بهذا الصدد إن الجزاء من جنس العمل, فزين العابدين الذي كان يحارب الحجاب والإسلام فرّ إلى السعودية موطن الإسلام, أما مبارك الذي كان يحارب خصومه بالمحاكم العسكرية والسجون انتهى بالمحاكمة والسجن, أما القذافي الذي اشتهر بالمؤامرات والقتل فكانت نهايته بنفس الأسلوب, لكن علي عبد الله صالح نجا من ذلك كله.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري طاهر إن الضغط الشعبي وخاصة بعد جمعة الكرامة هو الذي أجبر صالح على التنحي وخاصة بعد الانشقاقات في الجيش والأمن والحزب والدولة.
ويضيف أن مجلس التعاون الخليجي قدم مبادرة ضمنت في المدى القريب عدم انجرار اليمن للحرب الأهلية، ولكنها أعطت ضمانة لصالح وكل العاملين معه على مدى 33 عاما حصانة ليست للماضي والحاضر وإنما للمستقبل.
وهذه الضمانة مكنته من البقاء في واجهة الأحداث السياسية, وأبقت النظام والذين عملوا معه وأعفتهم من المساءلة عما ارتكبوه.
مبادرة خليجية
ويتفق الحقوقي والناشط السياسي خالد الآنسي مع وجهة النظر السابقة في أن المبادرة الخليجية مثلت طوق النجاة, ويقول إن وجود صالح في اليمن وبيده الثروة التي نهبها من أموال الشعب هو مشكلة المبادرة الخليجية.
فالمبادرة لم تكتف بتحصينه وإنما أتاحت له البقاء والعودة مجددا، وهو نتاج التسوية السياسية وهرولة الساسة وراء ذلك، مما منحه فرصة العبث بمقتضى مستقبل الشعب وليس فقط الإفلات من المحاكمة.
أما المحلل السياسي المستقل د. فارس السقاف فيرى أن ربيع الثورة في اليمن بدأ ببدايات متعددة ويشهد نهايات متعددة, ومن هذه النهايات بقاء الرئيس السابق صالح ضمن المشهد الساسي.
ويضيف أن طبيعة النظام السياسي في اليمن هي التي اقتضت هذه النهاية دون إرادة الناس, حيث انتهى النظام السياسي والحزب الحاكم في مصر في 18 يوما وكذلك في تونس.
وحول النهايات التي يمكن أن يؤول إليها صالح، قال السقاف إذا لم يتكيف مع متطلبات المبادرة الخليجية فربما عرض نفسه للمحاكمة, وسحب الحصانة لأنها أعطيت له في حينها.
محاكمة صالح
ويضيف: إذا توفرت قرائن جديدة على تورط صالح في الاعتداء على السفارة الأميركية وقبلها وزارتي الدفاع والداخلية، والآن علاقته بالحوثيين والحراك وإيران, فإن ذلك قد يقوده للمحاكمة وقد يلقى مصير مبارك كما ذهبت إحدى الصحف الأجنبية.
وبنفس الاتجاه، يقول طاهر، إن بقاء صالح على ما هو عليه لن يستمر مع تصاعد الثورة الشعبية, ومن المتوقع أن يسقط النظام كاملا, وإن هذه المعالجات وقتية ولا يمكن أن تنطلي على الشعب.
ومن جانبه يقول الآنسي "من السابق لأوانه أن نقول إن صالح نجا ولم يلق مصير سابقيه, فهو وإن لم تطله يد العقاب لكنه ليس بمأمن وهو يدرك ذلك ويعمل على إنتاج نظام موال له يجنبه العقاب".
وأضاف: أتوقع أن نهاية صالح لن تكون على هذا النحو الموجود وأتوقع نهاية سيئة, وأشعر أنه يوما بعد يوم يقترب من نهاية أسوأ ممن سبقوه لأن كثيرا من الأوراق التي كانت بيده بدأت تحترق.
وقال الآنسي أيضا "كحقوقي أتمنى أن ينتهي علي صالح في قفص الاتهام ويخضع لسلطة العدالة, وأرى أنه يمضي بنفسه لنهاية أسوأ من نهايات من سبقوه".
