في أول خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ومقره ولاية ميشيغان، بيانًا رسميًا، عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء توقف صرف رواتب ومعاشات الموظفين الحكوميين النازحين في اليمن منذ يوليو 2024.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين اضطروا لمغادرة مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق تخضع لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لم يتلقوا رواتبهم منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وزيادة معاناتهم.
وأكد المركز أن حرمان الموظفين النازحين من رواتبهم يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية مراجعة هذه الإجراءات واتخاذ خطوات فورية لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون أي تمييز أو تأخير.
كما طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات، ومحاسبة المتسببين في هذه الأزمة، التي وصفها بأنها غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن قرار وقف صرف رواتب الموظفين النازحين تم بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهو ما اعتبره المركز تقويضًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما يفاقم من الأعباء التي تواجهها آلاف الأسر المتضررة.
يُذكر أن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين.
وتُعتبر قضية توقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد حاليًا، حيث يعتمد آلاف الأسر على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل.
