في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين البيئة المرورية وتعزيز الأمن على الطرق، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية حظر امتلاك بعض فئات المركبات على المقيمين، مع استثناءات محددة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمركبات وفق الأنظمة المرورية المعتمدة.

تفاصيل القرار والفئات المحظورة

وفقًا للقرار الجديد، باتت ملكية بعض أنواع المركبات حكرًا على المواطنين السعوديين، حيث تم توجيه إدارات المرور، والوكالات، وصالات عرض السيارات بعدم السماح للمقيمين بشراء أو نقل ملكية هذه المركبات، والتي تشمل:

السيارات ذات الحمولات الكبيرة: مثل بعض طرازات “هيونداي”، و”جمس”، والفانات الكبيرة المخصصة لنقل أكثر من سبعة ركاب.

سيارات الأجرة العامة: بما في ذلك سيارات التاكسي العادية والليموزين، لضمان تنظيم قطاع النقل العام.

الحافلات وسيارات النقل العام: التي تستخدم لنقل الركاب مقابل أجر، حيث أصبح امتلاكها مقتصرًا على المواطنين أو الشركات المرخصة.

شاحنات نقل البضائع الثقيلة: التي تحتاج إلى تصاريح تشغيل رسمية، ولا يُسمح إلا للمواطنين أو الشركات المصرح لها بامتلاكها.

السيارات المعدلة بشكل غير قانوني: أي مركبات تم تعديلها بما يخالف المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل المركبات بلوحات التصدير أو الزيارة، والتي يُسمح باستخدامها فقط ضمن فترات زمنية محددة.

حالات استثنائية لامتلاك بعض الفئات الممنوعة

على الرغم من الحظر، حددت الإدارة العامة للمرور بعض الاستثناءات التي تتيح للمقيمين امتلاك بعض المركبات المحظورة، بشرط استيفاء معايير معينة، أبرزها:

امتلاك تصريح إقامة ساري المفعول.

امتلاك سيارات دبلوماسية وفق الاتفاقيات والبروتوكولات المعتمدة.

المركبات التابعة لشركات أجنبية مرخصة تعمل داخل المملكة، وفق ضوابط محددة.

المركبات المسموح بامتلاكها للمقيمين

في المقابل، لا يزال بإمكان المقيمين امتلاك أنواع معينة من السيارات، تشمل:

سيارات الدفع الرباعي غير المصنفة ضمن فئات النقل التجاري.

السيارات العائلية متوسطة الحجم التي تلبي الاحتياجات الشخصية.

السيارات الصغيرة ذات الاستخدام الشخصي، بشرط ألا تكون ضمن الفئات التجارية.