بقرار ملكي مفاجئ، أصبح 8.6 مليون شخص في الرياض محميين من زيادات الإيجار التي كانت تلتهم دخولهم سنوياً بنسبة 7.6%، في خطوة حكومية استثنائية لإنهاء معاناة استمرت سنوات مع أزمة الإسكان بالعاصمة السعودية.
أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس عن صدور مرسوم ملكي يوقف جميع الزيادات السنوية لعقود الإيجار السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للرياض لمدة خمس سنوات كاملة، اعتباراً من 25 سبتمبر 2025.
ويأتي التدخل الحكومي المباشر استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وفقاً لما أوردته الوكالة الرسمية.
- الحماية الشاملة: يشمل القرار جميع العقود القائمة والجديدة دون استثناء
- الأثر المباشر: منع تكرار الزيادات المفرطة التي بلغت 7.6% سنوياً
- النطاق الجغرافي: جميع العقارات داخل حدود الرياض العمراني
وكانت العاصمة السعودية تشهد ضغطاً هائلاً على قطاع الإسكان نتيجة تدفق آلاف العمال والموظفين للمشاركة في مشروعات رؤية 2030 العملاقة، في وقت يهيمن فيه نمط الفيلل الصغيرة على المشهد العمراني مما يحد من المعروض السكني.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن زيادة أسعار الإيجارات شكلت التأثير الأكبر على معدل التضخم الشهري الذي بلغ 2.3% في أغسطس الماضي، مما دفع العديد من الأسر الأجنبية لمغادرة مساكنها بحثاً عن بدائل أقل كلفة.
وكان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قد اعترف في يونيو الماضي بحجم الأزمة، موضحاً أن مدينة مثل الرياض تحتاج سنوياً إلى ما بين 120-130 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
وتضمن القرار الملكي نصاً واضحاً يمنع المؤجرين من زيادة قيمة الأجرة الإجمالية المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءاً من تاريخ سريان القرار، في محاولة لإعادة التوازن لسوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب.
