علمت "الوسط" من مصادر موثوقة أن الأمين العام لحزب الإصلاح ومستشار رئيس الجمهورية عضو اللجنة الفنية للحوار قد غادر مطلع الاسبوع في زيارة سرية وغير معلنة إلى دولة قطر، كما وصلها الشيخ حميد الأحمر أيضاً، وبحسب ذات المصادر فإن من المنتظر أن يغادر اللواء علي محسن الأحمر الى الدوحة خلال الأيام القادمة لأغراض غير معلومة.

إلا أن مصادر "الوسط" أكدت أن الغرض من الزيارة هو الحصول على دعم للحزب وللساحات الثورية وأن الحكومة القطرية قد التزمت بدفع خمسة عشر مليون دولار كدعم لحزب الاصلاح وللساحات بعيدا عن بقية أحزاب المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل دخول الإصلاح في مواجهات مباشرة مع الحوثيين والحراك الجنوبي والرئيس السابق الذي كان قد شن هجوما على قطر أثناء الاحتفائية بالذكرى الثلاثين لتأسيس المؤتمر حيث اتهمها بإثارة الفوضى وتمويل أحزاب في الداخل لهذا الغرض.

وتشتد وتيرة التدخلات الخارجية في اليمن حتى باتت معها ساحة مفتوحة للاستقطابات المعلنة من قبل السعودية والقطرية والإيرانية التي باتت هذه الدول تتقاسم الأحزاب والكيانات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية المؤثرة.

وكانت السعودية قد أوقفت المرتبات التي كانت تدفعها للمشائخ وبالذات مازاد عن العشرة الف ريال سعودي ومن هؤلاء مشائخ كبار ومسؤولين في الدولة وعلى رأسها منذ بداية الأزمة بناء على توجيهات من الملك عبدالله الذي وجه بإجراء مراجعات للجنة الخاصة وإعادة تقييمها بما يكفل تقييم استفادة المملكة ممن تدفع لهم المبالغ الضخمة.

الا ان التدخل الإيراني في اليمن وتنامي نفوذ الحوثيين جعلها تتراجع عن قرارها وبدأت تعيد حساباتها وهو ما جعل مشائخ كبار منهم الشيخ صادق يصعد من لهجته تجاه الحوثيين ويهدد بحرابهم.

المملكة وبحسب المصادر لم تكتف بحلفائها من مشائخ الشمال، بل بدأت تعيد انتاج السلاطين والمشائخ في الجنوب ابتداء من الدور المخول للشيخ عبدالله بقشان وانتهاء بإعادة احياء السلطان عبدالله بن عفرير نجل سلطان المهرة الذي عقد برعاية سعودية المؤتمر العام الثاني لمشائخ واعيان محافظة المهرة الجنوبية في الفترة من 7-8/10/2012م بقاعة كلية التربية بمديرية الغيظة المهرة، والذي تمحور حول وضع المحافظة في ظل الأوضاع الراهنة والمستقبلية, حيث أكد المؤتمر مطالبته باعتماد محافظة المهرة وسقطرى كإقليم فيدرالي تحت سقف الوحدة اليمنية .

وأشارت مصادر حضرت المؤتمرلـ"حياة عدن" ان السلطان بعد عودته من زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية دعا الى هذا المؤتمر وبدأ بتغيير مخرجات المؤتمر الأول لمشائخ واعيان المهرة التي حددت مطالب أبناء المهرة بضرورة اعتماد محافظة المهرة وسقطرى إقليماً فيدرالياً في أي وضع قادم سواءاً كان في إطار الجمهورية اليمنية أو الفيدرالية بين الشمال والجنوب او فك الارتباط . وانحصارها على المطالبة بإقليم فيدرالي لمحافظة المهرة في إطار الوحدة اليمنية .

وأكدت مصادر حضرت المؤتمر -رفضت الكشف عن هويتها- انه بات من المؤكد ان المملكة السعودية بدأت تمارس ضغوطها على الوجاهات القبلية والتاريخية والاقتصادية الجنوبية لتنفيذ أجندتها وإملاءاتها التي تتوافق مع المبادرة الخليجية بشأن الوضع في اليمن . واستخدام كل إمكاناتها لإفشال الثورة الجنوبية التحررية التي تنادي بتحرير واستقلال واستعادة الدولة الجنوبية .

إلى ذلك مازال الإصلاح يصعد من خلال اللجنة التنظيمية للثورة التي نشطت بتسيير مسيرات تطالب بإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق واستعادة اموال الشعب المنهوبة في ظل توجه يسعى إليه اللواء علي محسن لإسقاط معسكرات الحرس الجمهوري من الداخل من خلال استقطابات نشطة لأفراد وضباط وقادة كتائب داخلها -بحسب مصادر عسكرية لـ"الوسط"- وهو مابدأت بوادره خلال الأسبوعين الماضيين، من خلخلة في أكثر من معسكر ومنها مقر الحرس الجمهوري في المكلا، الذي شهد خلافات داخله بين مؤيد ومعارض للقائد الذي يدين بالولاء لقائده احمد علي وبين آخرين متذمرين.. وكذا وما نشره إعلام الاصلاح عن انتفاضة للواء 14 بمأرب ومطالبتهم بإقالة قائده واركان حربه بسبب فساد قبل أن يعاد نشر خبر آخر دون تصحيح يبرأ فيه القائد ويقول انه قام بإرغام أركان الحرب لإعادة ?? مليوناً كان اختلسها لقائد المنطقة والتمهيد من خلال اخبار إعلامية تفيد بوقوع احتجاجات داخلها تطالب بإقالة قائد الحرس احمد علي نجل الرئيس السابق.

إلى ذلك اتهم فرع المؤتمر الشعبي العام ببني مطر، أن المشترك وحلفاءه من المنشقين وأولاد الأحمر يريدون إشعال حرب في المنطقة لأنها رفضت الانصياع لهم طيلة الأزمة الماضية.

وقال المجلس المحلي: "الخلاف على الأراضي يُحل بالقانون، وهذه مناطق تعاني من مشكلة استخدام السلاح في أي خلاف". وقال: "بالنسبة للأراضي التي تقيم عليها الدولة منشآت، يتم تعويض المواطنين فيها بشكل عادل، ومن لديه أي اعتراض يتم التفاهم معه بالتراضي"، وقال: "ليس هناك خلافات بين المواطنين ومعسكر القوات الخاصة، ولكن هناك أطرافاً سياسية وعسكرية منشقة حاولت شراء أراضٍ في المنطقة من أجل استخدامها في إثارة المشاكل".

واعتبر المؤتمر الشعبي العام في المنطقة، تلك المحاولات " لمعاقبة المنطقة التي وقفت مع الشرعية الدستورية، وتصر على ولائها للمؤتمر الشعبي العام".

ويأتي ذلك في موازاة مطالبات بإقالة مسؤولين ومحافظين في المؤتمر ومن ذلك مانشره اعلام الاصلاح من مطالبات قال انها للثوار تدعو لإقالة محافظ ذمار بسبب ماقالت انه تمجيد من المحافظ العمري للرئيس السابق، معتبرة انه انتقاص لشرعية هادي، وايضاً بإقالة عاجلة لمحافظ حضرموت لما قالت انه قام بتعطيل الوفاق والتواصل مع المخلوع وتنفيذ مخططاته، وتعدت المطالبات بإقالة مسؤولي الداخل الى سفراء اليمن في الخارج

و طالب خطيب ساحة صنعاء وعدن في الساحتين في جمعة المغتربين بتطهير السلك الدبلوماسي من بقايا النظام.

هذا وتواصل اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني عقد اجتماعاتها في ظل مقاطعة الحراك واشتداد وتيرة الصراع بين الاصلاح، الذي يحاول جاهدا عدم التصعيد وبين الحوثيين

وفي ظل محاولات أوروبية لإقناع الحراك ومعارضة الخارج للمشاركة فيه وهو أيضاً مايحاول محمد علي احمد إقناعهم بعد ان وصل القاهرة لهذا الغرض في الوقت الذي اتفقت اللجنة الفنية للحوار على تحديد (9) بنود, وتأتي في مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة والدستور والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والحقوق والحريات والحكم الرشيد والتنمية والقضايا الاجتماعية والبيئية وذات البعد الوطني كالثأر والسلاح والجماعات المسلحة ومكافحة الارهاب وترشيد الموارد الطبيعية والقات وفقا للبلاغ الصحفي الذي وزعته ناطقة لجنة الحوار أمل الباشا.

*المصدر: صحيفة الوسط