في الوقت الذي أكد مصدران حكوميان وهما وزيران في حكومة الوفاق الوطني أن أحد نتائج جولة رئيس الجمهورية الخارجية هي موافقة ألمانيا على استقبال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن المملكة العربية السعودية ستتكفل بتكاليف بقائه في ألمانيا- تلقت "أخبار اليوم" توضيحاً من السفارة الألمانية حول هذا الموضوع، حيث أكد المتحدث باسم السفارة الألمانية أن السلطات الألمانية لم تقرر استضافة صالح ولم تبدِ أي موافقة على استضافة صالح.
وأشار إلى أن موقف السلطات الألمانية لازال كما هو في السابق وهو رفض استقبال صالح أو منحة تأشيرة.
وكان مصدر حكومي قد ذكر أيضاً للصحيفة أن خروج صالح من اليمن لإنجاح عملية انتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، كانت واحدة من محاور النقاش خلال جولة الرئيس الخارجية التي عاد منها الجمعة الماضية واستغرقت عشرة أيام بدأها بأميركا واختتمها بزيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية استمرت لساعات، على الرغم أن ألمانيا كانت قد رفضت في السابق مثل هذا الأمر.
ويثير وجود الرئيس السابق في اليمن، ومحاولته ممارسة العمل السياسي، جدلاً لدى الأحزاب الموقعة على التسوية السياسية، الممثلة بالمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية.
وأرغمت انتفاضة شعبية اندلعت منتصف يناير من العام الماضي صالح على التنحي من السلطة، لكنه حصل على ضمانات بعدم الملاحقة القانونية والقضائية من أخطاء ارتكبها خلال سنوات حكمه وعدد من رموز نظامه.
وتتهم أحزاب موقعة على المبادرة صالح بعرقلة التسوية السياسية.
وقال وزير الشؤون القانونية المحسوب على أحزاب اللقاء المشترك في وقت سابق إن الحصانة التي أعطيت لصالح هي في الأساس من أجل أن يصبح بعيداً عن العملية السياسية.
وأضاف:«بقاء صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعاقته للعملية السياسية والتحول الديمقراطي، يتعارض تماما مع الاتفاقات التي وقعت».
ولا يزال صالح يترأس حزب المؤتمر الشعبي، والأخير حصل على نصف مقاعد الحكومة وفقاً لخطة نقل السلطة التي رعتها دول الخليج العربي.
