يمثل اليوم أمام محكمة اتحادية في نيويورك أبو حمزة المصري، البريطاني المصري الذي يواجه اتهامات بدعم الإرهاب والاشتراك فيه، بعد أن خسر سلسلة استئنافات في بريطانيا وفي المحاكم الأوروبية، ونقلته الشرطة الأميركية مع أربعة آخرين إلى الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يطلب إعادة اليد الصناعية التي كان يستعملها، حيث اشتهر بوصف «الخطاف»، وكان ظهر يوم الجمعة من دونها، وبملابس السجن. ويوم الجمعة، في إجراءات قضائية روتينية، وافق على معلومات أساسيه عنه، وعن ثروته، وعن أحقيته في المحامية التي عينتها المحكمة.
وعكس الأربعة الآخرين الذين نقلوا معه من بريطانيا، لم يوجه له القاضي الاتهامات، التي نفوها كلها، وهم الآن في انتظار تحديد مواعيد لبداية محاكماتهم.
ويتوقع أن يجيب أبو حمزة بالنفي عندما يسال إذا كان مذنبا في إحدى عشرة تهمة. وبعض التهم لها صلة بخطف وقتل سياح غربيين في اليمن سنة 1998، ويتوقع أن تشهد ضده أميركية كانت مع المجموعة التي خطفت.
وكانت ماري كوين كتبت كتابا عن الحادث، وقالت فيه إنها كانت مع مجموعة سياحية، عندما خطفها إرهابيون، واستعملوها درعا واقيا خلال هجوم الشرطة اليمنية على الخاطفين، وقالت إنها نجت من الموت بأعجوبة، وقالت إنها كانت واحدة من 15 سائحا وسائحة.
وكانت سافرت إلى لندن، وقابلت أبو حمزة في مسجده، وطلبت إجابات عن أسئلتها، واعترف بمساعدة المسلحين في اليمن الذين اشتركوا في الهجوم.
وبالإضافة إلى حادث اليمن، يواجه أبو حمزة تهما لها صلة بالدعوة إلى الجهاد العنيف في أفغانستان في عام 2001. والتآمر لإقامة معسكر تدريب لحركة جهادية في ولاية أوريغون، بين يونيو (حزيران) عام 2000 وديسمبر (كانون الأول) عام 2001.
وفي جلسة يوم الجمعة، كان النائب العام بريت بارارا قال إن تسليم الخمسة «حدث مهم في جهود أمتنا للقضاء على الإرهاب. كما ثبت ان هؤلاء الرجال كانوا في مراكز رئيسية في الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة، وتسببوا في إراقة دماء، وإضاعة حيوات، وتحطيم عائلات».
ويوم الجمعة، كان أبو حمزة وقف أمام القاضي إلى جانب المحامية الأميركية سابرينا شروف. وأشارت إليه وهو بملابس السجن وبيديه المقطوعتين. وطلبت إعادة الإضافات الصناعية إليه «حتى يقدر على استعمال يديه».
في وقت سابق من اليوم نفسه، مثل أمام القاضي نفسه اثنان من مرافقي أبو حمزة: السعودي خالد الفواز، والمصري عادل عبد الباري. وفي نيوهافين (ولاية كونيتيكات) مثل البريطانيان بابار أحمد، وسيد طلحة إحسان أمام محكمة مماثلة.
غير أن الأربعة، عكس أبو حمزة، سئلوا إذا عما كانوا مجرمين حسب الاتهامات ضدهم. وأجاب كل واحد منهم بأنه بريء. ويتوقع أن يعودوا إلى المحكمة بعد عشرة أيام.
وبينما يواجه المصري والفواز وعبد الباري اتهامات بالإرهاب، والعمل مع تنظيم القاعدة، وخطف رهائن في اليمن سنة 1998، ومحاولة تأسيس مركز تدريبات إرهابية في ولاية أوريغون سنة 1999، يواجه أحمد وإحسان تهما لها صلة بالهجوم على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، سنة 1998، وإنشاء مواقع إرهابية على الإنترنت.
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن نقل المصري وزملائه الأربعة «يمكن أن يسبب صداعا سياسيا وأمنيا» للرئيس باراك أوباما وإدارته. وذلك لأنه، بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي أعطت إذن تسليم المتهمين، يجب أن يحاكموا في محاكم أميركية مدنية، وأن لا يرسلوا إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية، وأن لا يحاكموا أمام أي محكمة عسكرية أو شبه عسكرية.
وأيضا، يجب أن لا تطلب وزارة العدل الأميركية من القضاء إصدار عقوبة الإعدام على أي واحد منهم.
"الشرق الاوسط "
ويتوقع أن يطلب إعادة اليد الصناعية التي كان يستعملها، حيث اشتهر بوصف «الخطاف»، وكان ظهر يوم الجمعة من دونها، وبملابس السجن. ويوم الجمعة، في إجراءات قضائية روتينية، وافق على معلومات أساسيه عنه، وعن ثروته، وعن أحقيته في المحامية التي عينتها المحكمة.
وعكس الأربعة الآخرين الذين نقلوا معه من بريطانيا، لم يوجه له القاضي الاتهامات، التي نفوها كلها، وهم الآن في انتظار تحديد مواعيد لبداية محاكماتهم.
ويتوقع أن يجيب أبو حمزة بالنفي عندما يسال إذا كان مذنبا في إحدى عشرة تهمة. وبعض التهم لها صلة بخطف وقتل سياح غربيين في اليمن سنة 1998، ويتوقع أن تشهد ضده أميركية كانت مع المجموعة التي خطفت.
وكانت ماري كوين كتبت كتابا عن الحادث، وقالت فيه إنها كانت مع مجموعة سياحية، عندما خطفها إرهابيون، واستعملوها درعا واقيا خلال هجوم الشرطة اليمنية على الخاطفين، وقالت إنها نجت من الموت بأعجوبة، وقالت إنها كانت واحدة من 15 سائحا وسائحة.
وكانت سافرت إلى لندن، وقابلت أبو حمزة في مسجده، وطلبت إجابات عن أسئلتها، واعترف بمساعدة المسلحين في اليمن الذين اشتركوا في الهجوم.
وبالإضافة إلى حادث اليمن، يواجه أبو حمزة تهما لها صلة بالدعوة إلى الجهاد العنيف في أفغانستان في عام 2001. والتآمر لإقامة معسكر تدريب لحركة جهادية في ولاية أوريغون، بين يونيو (حزيران) عام 2000 وديسمبر (كانون الأول) عام 2001.
وفي جلسة يوم الجمعة، كان النائب العام بريت بارارا قال إن تسليم الخمسة «حدث مهم في جهود أمتنا للقضاء على الإرهاب. كما ثبت ان هؤلاء الرجال كانوا في مراكز رئيسية في الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة، وتسببوا في إراقة دماء، وإضاعة حيوات، وتحطيم عائلات».
ويوم الجمعة، كان أبو حمزة وقف أمام القاضي إلى جانب المحامية الأميركية سابرينا شروف. وأشارت إليه وهو بملابس السجن وبيديه المقطوعتين. وطلبت إعادة الإضافات الصناعية إليه «حتى يقدر على استعمال يديه».
في وقت سابق من اليوم نفسه، مثل أمام القاضي نفسه اثنان من مرافقي أبو حمزة: السعودي خالد الفواز، والمصري عادل عبد الباري. وفي نيوهافين (ولاية كونيتيكات) مثل البريطانيان بابار أحمد، وسيد طلحة إحسان أمام محكمة مماثلة.
غير أن الأربعة، عكس أبو حمزة، سئلوا إذا عما كانوا مجرمين حسب الاتهامات ضدهم. وأجاب كل واحد منهم بأنه بريء. ويتوقع أن يعودوا إلى المحكمة بعد عشرة أيام.
وبينما يواجه المصري والفواز وعبد الباري اتهامات بالإرهاب، والعمل مع تنظيم القاعدة، وخطف رهائن في اليمن سنة 1998، ومحاولة تأسيس مركز تدريبات إرهابية في ولاية أوريغون سنة 1999، يواجه أحمد وإحسان تهما لها صلة بالهجوم على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، سنة 1998، وإنشاء مواقع إرهابية على الإنترنت.
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن نقل المصري وزملائه الأربعة «يمكن أن يسبب صداعا سياسيا وأمنيا» للرئيس باراك أوباما وإدارته. وذلك لأنه، بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي أعطت إذن تسليم المتهمين، يجب أن يحاكموا في محاكم أميركية مدنية، وأن لا يرسلوا إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية، وأن لا يحاكموا أمام أي محكمة عسكرية أو شبه عسكرية.
وأيضا، يجب أن لا تطلب وزارة العدل الأميركية من القضاء إصدار عقوبة الإعدام على أي واحد منهم.
"الشرق الاوسط "
