سجلت أسعار اللحوم والأسماك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ارتفاعات كبيرة أثارت استياء المواطنين، مما دفع الكثير من الأسر إلى العزوف عن شراء هذه السلع الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها محافظة عدن.

هذا الارتفاع المفاجئ يأتي في وقت يعاني فيه السكان من تدهور في مستويات المعيشة، ما يزيد من أعباء الحياة اليومية على الأسر ذات الدخل المحدود.

ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك في عدن

شهدت أسواق عدن، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم والأسماك، حيث وصل سعر الكيلو جرام من سمك الثمد (التونة)، وهو النوع الأكثر طلبًا بين الأسر البسيطة، إلى 16 ألف ريال يمني. كما ارتفعت أسعار أسماك الديرك إلى 24 ألف ريال للكيلو، وأسماك السخلة إلى 20 ألف ريال. ولم تسلم الأنواع الأخرى من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر الحبة الواحدة من سمك الباغة، ذات الحجم الكبير، 1,500 ريال.

أما اللحوم، فقد شهدت بدورها زيادات كبيرة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من لحوم الأبقار والأغنام إلى 16 ألف ريال، بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم (الدقة البقري) 24 ألف ريال. كما ارتفع سعر حبة الدجاج ذات الحجم المتوسط إلى 8 آلاف ريال. هذه الأرقام الصادمة جعلت شراء اللحوم والأسماك أمرًا بعيد المنال للكثير من الأسر في عدن.

ردود فعل المواطنين على ارتفاع الأسعار

أعرب المواطنون في عدن عن استيائهم البالغ من هذه الارتفاعات التي وصفوها بـ"غير المبررة"، مشيرين إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على شراء اللحوم أو الأسماك، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. وطالب السكان السلطة المحلية والجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل الفوري لتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لضمان وصول هذه السلع الأساسية إلى جميع فئات المجتمع.

غياب الرقابة الحكومية وتأثيره على السوق

أوضح مراقبون أن غياب الرقابة الحكومية ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، حيث تركت الأسواق عرضة لتحكم التجار في تحديد الأسعار دون أي ضوابط. هذا الغياب أدى إلى استغلال الظروف الاقتصادية من قبل بعض البائعين، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تحديات معيشية يومية.

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تبدو الحاجة ملحة لتدخل حكومي عاجل لوضع حد لهذه الارتفاعات غير المسبوقة، من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق وضمان توفير اللحوم والأسماك بأسعار معقولة. إن استمرار الوضع الحالي يهدد بزيادة معاناة الأسر، ما يستدعي تحركًا سريعًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.