أعلنت وزارة المالية في حكومة صنعاء عن بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير 2025، في خطوة تأتي ضمن إطار قانون الآلية الاستثنائية الذي يهدف إلى توفير المرتبات وتسديد صغار المودعين. تشمل هذه الآلية 430 وحدة رئيسية وفرعية، مما يعكس التزام الحكومة بتأمين استقرار مالي لموظفي الخدمة العامة.
تفاصيل تعزيزات مرتبات يناير 2025
بحسب تصريح مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة الأنباء (سبأ)، يتم صرف مرتبات يناير 2025 عبر الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك). تأتي هذه الخطوة وفقًا للكشوفات المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية صرف المرتبات بصورة منتظمة لكل الموظفين المشمولين في قائمة الصرف الشهرية.
وأكد المصدر أن هذه التعزيزات تعد جزءًا من التزام حكومة صنعاء بتوفير المرتبات بصورة شهرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان الصرف وفق الموارد المتاحة. كما هنّأ المصدر موظفي الدولة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، في إشارة إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال هذه الفترة.
الآلية الاستثنائية ودورها المؤقت
تُعد الآلية الاستثنائية التي أعلنتها وزارة المالية إجراءً مؤقتًا لمعالجة التحديات المالية الناتجة عن الظروف الراهنة. ووفقًا للمصدر، فإن هذه الآلية لا تعفي الدول التي وصفها بأنها مشاركة في العدوان من مسؤوليتها تجاه دفع المرتبات والتعويضات لموظفي الخدمة العامة. ولفت إلى أن هذه الدول تسيطر على إيرادات النفط والغاز، والتي كانت تغطي في السابق فاتورة الرواتب بشكل كامل.
هذه التصريحات تسلط الضوء على تعقيد الوضع المالي في البلاد، حيث تعتمد الحكومة على موارد محدودة لتلبية احتياجات الموظفين. ومع ذلك، تبقى الآلية الاستثنائية وسيلة لتجاوز الأزمة الحالية، على الرغم من كونها ليست حلًا دائمًا للأزمة الاقتصادية الأوسع.
التحديات والجهود المبذولة
تواجه وزارة المالية تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لصرف المرتبات، خاصة في ظل استمرار سيطرة أطراف خارجية على الموارد الحيوية للبلاد. ومع ذلك، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الصرف الشهري، ما يعكس التزام الحكومة بتخفيف معاناة الموظفين في ظل الظروف الصعبة.
وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة لضمان صرف المرتبات وفق الإمكانيات المتاحة. كما أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية يعكس رغبة حقيقية في الحفاظ على استقرار الوضع المالي للموظفين، رغم التحديات التي تواجهها البلاد.
مع استمرارية هذه الجهود، يبقى السؤال الأهم هو كيفية تحقيق استدامة هذه الآلية المؤقتة، وما إذا كانت ستؤدي إلى حلول دائمة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد في المستقبل.
