الرئيسية / تقارير وحوارات / فجوة سعرية كبرى بين صنعاء وعدن.. آخر تحديث بأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بعد الانهيار الأخير
فجوة سعرية كبرى بين صنعاء وعدن.. آخر تحديث بأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بعد الانهيار الأخير

فجوة سعرية كبرى بين صنعاء وعدن.. آخر تحديث بأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بعد الانهيار الأخير

نشر: verified icon فؤاد الصباري 17 فبراير 2025 الساعة 11:40 مساءاً

شهد الريال اليمني انهيارًا حادًا في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والتجار على حد سواء. يأتي هذا الانهيار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، حيث تتزايد التحديات المالية وتتفاقم الأزمة المعيشية. وتبرز أهمية متابعة أسعار الصرف اليومية في ظل تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

أسعار الصرف في عدن

في مدينة عدن، التي تعد إحدى المناطق الرئيسية لتداول العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي سعر شراء بلغ 2346 ريالًا وسعر بيع وصل إلى 2361 ريالًا. أما الريال السعودي، فقد بلغ سعر الشراء 615 ريالًا وسعر البيع 618 ريالًا. هذه الأسعار تعكس الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، والتي تتأثر بالتوترات الاقتصادية المستمرة في المناطق الجنوبية من البلاد.

أسعار الصرف في صنعاء

على النقيض من عدن، أظهرت أسعار الصرف في صنعاء استقرارًا نسبيًا عند مستويات أقل بكثير. فقد سجل الدولار الأمريكي سعر شراء بلغ 535 ريالًا وسعر بيع وصل إلى 540 ريالًا، بينما بلغ الريال السعودي سعر شراء 138 ريالًا وسعر بيع 140.5 ريالًا. هذا التباين يعكس اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية بين المناطق الشمالية والجنوبية.

الفروقات بين صنعاء وعدن

تتجلى الفروقات الواضحة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن في الفجوة الكبيرة بين أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية. الدولار الأمريكي في عدن أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بصنعاء، والريال السعودي يظهر فرقًا مشابهًا. هذه الفروقات تعكس التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الانقسام السياسي والجغرافي، وتأثير ذلك على الأسواق المالية المحلية.

في ظل هذا الانهيار الأخير، يواجه الاقتصاد اليمني تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية، تظل التوقعات المستقبلية للوضع المالي غامضة، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل يعيد الثقة إلى العملة المحلية.

شارك الخبر