وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ، فان المجلس ناقش الاثنين، التظلم المقدم من بعض خريجي الدفعة السابعة عشرة من المعهد العالي للقضاء المقر إلحاقها بوظائف النيابة العامة وبعد المناقشة المستفيضة ، أكد المجلس على قراره السابق باعتبار النيابة العامة هي بوابة الدخول في وظائف السلطة القضائية بعد التخرج من المعهد.
وكان المجلس في اجتماعه الأسبوعي ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم، أقر الموازنة المالية للسلطة القضائية للعام المالي 2013م، ولإطار متوسط المدى 2013 - 2015م تمهيداً لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً وفقاً لنص المادة (152) من الدستور التي تنص على أن: (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون.. ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة).