تعتبر الضريبة بأنواعها من أهم مصادر إيرادات الحكومة اليمنية، والتي تستخدمها الحكومة في تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية، لذلك يتوجب على الأفراد والمؤسسات الفهم الصحيح على من تُفرض الضريبة في اليمن، وما هي طرق سدادها!
هل يجب عليك دفع الضرائب في اليمن؟
نعم، بحسب قانون الضريبة في اليمن يُلزم كافة الفئات المُكلفة بدفع الضريبة، وسدادها في المواعيد المحدد لذلك، وفي حال تم التخلف عن دفع الضريبة سيتم تحصيلها من صاحب العمل شخصيًا. إن المدة المسموح فيها تسديد الضريبة تكون خلال 20 يوم من تاريخ التبليغ.
وجدير بالذكر أن غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي هي 2% من ضريبة كل شهر يتأخر فيها المكلف من دفع الضريبة المستحقة.[1]
هل يمكن تقسيط الضريبة في اليمن؟
نعم، يمكن للمكلفين في اليمن دفع الضريبة دفعة واحدة، أو تقسيط الضريبة على شكل أقساط شهرية، أو ربع سنوية على أن لا تتجاوز سنة.[1]
من يجب عليه دفع الضريبة في اليمن؟
تعد الضريبة المستحقة من الأرباح التجارية والصناعية من أهم الأرباح التي تساعد على تعزيز الحياة الاقتصادية في اليمن، حيث يتم اقتطاعها من فئات وهي:[1]
- الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية.
- الأعمال والمنشآت الصناعية، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، وأعمال النقل، والشحن، والفريغ، والتعبئة، والتغليف.
- الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والمختلط.
- أرباح الأشخاص والشركات بعض النظر عن غرضها.
الفئات المعفية من ضريبة الدخل في اليمن؟
بحسب ما ورد في المادة 15 من قانون ضريبة الدخل، إن الإعفاءات الضريبية في اليمن تقع على الفئات الآتية:[1]
- الجمعيات الخيرية الإنسانية.
- الجمعيات التعاونية سوا كانت زراعية، أو سمكية، وغيرها.
- الدخل الزراعي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة والتحريج، أو المتخصصة في تربية الماشية والدواجن والأسماك والنحل.
- المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والتقني.
- فوائد وسندات الخزانة
- الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية التي تُعد وتُصنع في اليمن.
- المنشآت المعفاة بموجب قانون الاستثمار ومنها منشآت الطيران.
- دخل الأفراد والشركات من الودائع في المصارف، وصناديق البريد، والأسهم في الشركات العامة والمساهمة.
ما هي عقوبات التهرب الضريبي في اليمن؟
نصّ قانون الضرائب اليمني على عقوبات التهرب الضريبي، والإجراءات المتعلقة به بحسب المادة 90 من قانون الضرائب إن عقوبة الحالات الآتية:[1]
- تقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
- إدراج بيانات كاذبة، أو صورية في أي مستند ضريبي.
- إعداد أو حفظ دفاتر، أو حسابات صورية أو مزورة.
- اللجوء إلى أي حيلة، أو خدعة للتهرب من الضريبة.
- إعطاء معلومات غير صحيحة تؤثر في مسؤولية دفع الضريبة.
- إعطاء جواب كاذب على أي سؤال يتعلق بالمعلومات الضريبية.
فإن عقوبة أحد الحالات المذكورة مُسبقًا هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد عن 150% من الاستفادة الناتجة عن الجريمة.
بحسب المادة 91 فإن الحالات الآتية:[1]
- التخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار، أو طلب صادر بموجب القانون.
- التخلف عن الحضور بدون مبرر تحقيقًا لأي غرض من أغراض القانون.
هي غرامة لا تقل عن 2,000 ريال ولا تزيد عن 50,000 ريال.
