يشهد العالم تحولاً جذرياً في طرق الدفع، حيث يتجه بشكل متزايد نحو الدفع الإلكتروني، ومع ذلك، يظل اليمن من بين الدول الأقل تقدماً في هذا المجال، حيث يواجه العديد من التحديات التي تعيق انتشاره وتطوره، سنتناول بالتفصيل أهم الأسباب التي تقف وراء هذه المعوقات، مع إلقاء الضوء على بعض الفرص المتاحة للتغلب عليها.

ما هي التحديات التي تواجه الدفع الإلكتروني في اليمن؟

فيما يأتي مجموعة من الأسباب التي تعيق من خدمة الدفع الإلكتروني في اليمن وهي كالآتي:[1]

البنية التحتية المحدودة للإنترنت والاتصالات

وهي كالآتي:

• تعتبر البنية التحتية المتواضعة للإنترنت والاتصالات في اليمن من أبرز العوائق التي تحد من نمو الدفع الإلكتروني.
• فنسبة مستخدمي الإنترنت لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
• سرعة الإنترنت في العديد من المناطق ضعيفة للغاية، مما يجعل استخدام خدمات الدفع الإلكتروني أمراً صعباً ومكلفاً.
• تعاني بعض المناطق من انقطاعات متكررة في خدمات الإنترنت والكهرباء، مما يزيد من صعوبة الاعتماد على الدفع الإلكتروني كخيار موثوق به.

ضعف الوعي والثقافة المالية

وهي كالآتي:

• لا يزال الوعي بأهمية وفوائد الدفع الإلكتروني منخفضاً في اليمن.
• الكثير من الناس يفضلون الطرق التقليدية في الدفع، مثل الدفع النقدي، وذلك بسبب عدم إدراكهم لمزايا الدفع الإلكتروني، مثل توفير الوقت والجهد والأمان.
• كما أن هناك تخوفاً من استخدام التقنيات الحديثة، خاصة بين كبار السن والفئات الأقل تعليماً.
• تعاني نسبة كبيرة من السكان من الأمية، مما يجعل التعامل مع التقنيات الحديثة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، أمراً صعباً ويتطلب توفير برامج تدريبية وتثقيفية مكثفة.

الأزمات والحروب المتكررة

• تسببت الأزمات والحروب التي يشهدها اليمن منذ سنوات في تدهور كبير في البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك شبكات الإنترنت والاتصالات.
• كما أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما جعل الدفع الإلكتروني من الأولويات الثانوية بالنسبة للكثير من الناس.
• أدت الحروب إلى انعدام الثقة في المؤسسات المالية، مما يزيد من تخوف الناس من استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

قلة الفروع المصرفية وتوزيعها غير المتكافئ

وهي كالآتي:

• تتركز الفروع المصرفية في المدن الرئيسية في اليمن، مما يجعل الوصول إليها صعباً بالنسبة لسكان المناطق الريفية. 
• تفرض بعض البنوك رسوماً مرتفعة على خدماتها، مما يجعلها غير متاحة للعديد من الناس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت والأجهزة الذكية

وهي كالآتي:

• تعتبر تكلفة خدمات الإنترنت والأجهزة الذكية في اليمن مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، حيث يعاني الكثير من الناس من صعوبات اقتصادية.
• تفرض بعض شركات الاتصالات رسوماً إضافية على خدمات الدفع الإلكتروني، مما يزيد من تكلفتها ويجعلها غير جاذبة للعديد من المستخدمين.

المخاوف الأمنية وانعدام الثقة

وهي كالآتي:

• توجد مخاوف لدى البعض بشأن أمان خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يخشون من عمليات الاحتيال وسرقة البيانات.
• هذه المخاوف قد تكون مبررة، خاصة في ظل ضعف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم خدمات الدفع الإلكتروني في اليمن.
• تعرض بعض المستخدمين لعمليات احتيال عبر الإنترنت، مما زاد من تخوفهم من استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

كيفية تطوير خدمة الدفع الإلكتروني في اليمن

لتحقيق التطوير، يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل وذلك من خلال:[1]

• تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تطوير شبكات الإنترنت والاتصالات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في جميع المناطق، وتوفير خدمات كهرباء موثوقة.
• زيادة الوعي والتثقيف: إطلاق حملات توعية وتثقيفية لتعريف الناس بفوائد الدفع الإلكتروني وتشجيعهم على استخدامه.
• تطوير الإطار القانوني والتنظيمي: وضع قوانين ولوائح تنظيمية تحمي المستخدمين وتضمن أمان خدمات الدفع الإلكتروني.
• تشجيع المنافسة: تشجيع المنافسة بين شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لتقديم خدمات أفضل بأسعار معقولة.
• توفير التدريب والدعم: توفير برامج تدريبية للناس على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.