في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية في اليمن، أطلق المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري تحذيرات جدية بشأن مستقبل القطاع المصرفي في البلاد. تصريحات الداعري جاءت لتسلط الضوء على التداعيات المحتملة لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت صادمة للبنوك اليمنية والاقتصاد بشكل عام.
تحذيرات المحلل الاقتصادي ماجد الداعري
ماجد الداعري، الصحفي والخبير الاقتصادي، أشار إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قد يفتح الباب أمام عقوبات دولية شاملة، لا تقتصر على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين فقط، بل قد تشمل جميع المؤسسات المصرفية اليمنية. وأوضح أن البنوك المراسلة في الخارج تتعامل مع مفتاح البلد ككل عند فرض العقوبات، مما يجعل القطاع المصرفي اليمني بأكمله عرضة للخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات استباقية.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف الداعري أن غياب التحرك الحكومي الواضح، سواء من مجلس القيادة الرئاسي أو البنك المركزي، يعزز من احتمالات إدراج البنوك اليمنية ضمن قوائم العقوبات الدولية. وأكد أن استثناء المؤسسات المصرفية الممتثلة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن يكون أولوية قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، لتجنب كارثة اقتصادية وشيكة.
التداعيات الاقتصادية المحتملة
بحسب تصريحات الداعري، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون كارثية إذا لم يتم معالجة الوضع سريعًا. تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قد يؤدي إلى شلل كامل في القطاع المصرفي، مما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني المتعثر أصلًا. وأوضح أن البنوك اليمنية ستكون عاجزة عن التواصل مع البنوك المراسلة الدولية، مما سيعقد عمليات التحويلات المالية والاستيراد.
وأشار إلى أن الأزمة قد تتفاقم إذا لم تقم الإدارة الأمريكية بمراجعة دقيقة لتداعيات تصنيف الحوثيين، مشيرًا إلى أن القضية قد تصل إلى الكونغرس الأمريكي للنظر في آثارها الأوسع. واعتبر أن عدم استثناء البنوك الملتزمة بالقوانين الدولية سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة المصرفية في البلاد.
الانتقادات والتوصيات الحكومية
انتقد الداعري ما وصفه بالتساهل الحكومي في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن قيادة البنك المركزي في عدن لم تبادر حتى الآن للدعوة إلى اجتماع مصيري للحفاظ على ما تبقى من القطاع المصرفي. وأشار إلى أن غياب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي يعكس ضعفًا في إدارة الأزمة.
وفي توصياته، دعا الداعري إلى ضرورة التحرك السريع لمخاطبة الجهات الدولية، وعلى رأسها وزارة الخزانة الأمريكية والبنوك المراسلة، لتوضيح الموقف اليمني والمطالبة باستثناء المؤسسات المصرفية الملتزمة. كما شدد على أهمية وضع خطة طارئة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والحد من التداعيات المحتملة.
في ظل تصاعد التحذيرات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة اليمنية لتجنب الكارثة؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى جدية التعامل مع هذا الملف الحساس، وعن قدرة القيادة على اتخاذ خطوات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني.
