اتخذت جماعة الحوثي قرارًا جديدًا يفرض قيودًا على زواج الأجانب من اليمنيين، حيث أصدروا تعميمًا وزاريًا يمنع الأمناء الشرعيين من توثيق أي عقد زواج يكون أحد طرفيه غير يمني، مع قصر هذه العقود على الجهات المختصة، يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم الزواج المختلط والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية المتعلقة بالجنسية والأحوال الشخصية، وفقًا للوائح المعمول بها.
هذا وينص التعميم الجديد على ضرورة الحصول على موافقات رسمية من وزارة الداخلية ووزارة العدل وجهاز الأمن والمخابرات قبل إتمام أي عقد زواج مختلط، وقد أكدت الجهات المختصة أن كل من يخالف هذه التعليمات سوف يتم محاكمته قانونيًا، حيث سيتم إحالة المخالفين إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
فيما لم يكن هذا القرار الأول من نوعه في اليمن، فقد سبقته إجراءات مماثلة في مناطق خاضعة للحكومة الشرعية، حيث فرضت إدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت قيودًا مشددة على زواج الأجانب من اليمنيات مطلع فبراير الجاري، بهدف حماية حقوق الزوجات وضمان استقرار الحياة الأسرية.
لماذا تم فرض هذه القيود على زواج الأجانب من اليمنيات؟
يأتي هذا التشديد بعد تزايد حالات زواج الأجانب من يمنيات، خاصةً من مواطنين عمانيين، دون توفير ضمانات قانونية تحفظ حقوق الزوجة وأبنائها، وقد نتج عن هذه الظاهرة العديد من المشكلات الاجتماعية والقانونية، أبرزها:
- تخلي بعض الأزواج عن زوجاتهم بعد فترة قصيرة من الزواج، مما يتركهن دون دعم مادي أو قانوني.
- ولادة أطفال غير قادرين على الحصول على الجنسية بسهولة، مما يخلق مشاكل قانونية لهم مستقبلاً.
- استغلال بعض العائلات لهذا النوع من الزواج لتحقيق مكاسب مالية دون النظر إلى العواقب بعيدة المدى.
هذا يعتبر البعض أن هذه الإجراءات خطوة ضرورية لحماية حقوق اليمنيات ومنع الانتهاكات التي قد تنجم عن الزواج غير الموثق، في حين يرى آخرون أنها قد تعيق حرية الاختيار وتزيد من تعقيدات الزواج في ظل الأوضاع الحالية.
