في واقعة مثيرة تشهدها اليمن ، تبدأ محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية ــ برئاسة القاضي طه عبد الرؤوف محمد نعمان ــ اليوم السبت جلساتها في القضية المدنية رقم (131) لسنة 1433م المرفوعة ضد كل من" رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير الداخلية اللواء الركن عبدالقدر قحطان ، ووزير الكهرباء صالح سميع ، وكذا النائب العام وأمين العاصمة".
وتقدم المدعي د. حسن مجلي -أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء ويمارس مهنة المحاماة- بدعوى مدنية مطالبا المحكمة الغربية بإلزام المدعى عليهم بالانفراد والتضامن بدفع التعويض القانوني اللازم عن الأضرار المادية التي يدعي المدعي أنها لحقت به مبلغ وقدره "أربعمائة مليون ريال يمني"، وحسب الدعوى هو ما يعادل جزءا مما "يدعي أنه تم الاستيلاء عليه بالسطو المسلح على منزله", إضافة إلى دفع التعويضات القانونية اللازمة عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بالمدعي وأولاده مبلغ قدره "مائة مليون ريال يمني", بالإضافة إلى نفقات ومصاريف التقاضي.
وتضمنت الدعوى ــ المشار إليها ــ الادعاء بتعرض مسكن المدعي "الكائن بمدينة الأصبحي - أمانة العاصمة صنعاء في أواخر العام الفائت 2011م للسطو المسلح وسرقة أمواله وممتلكاته ونهب كافة محتويات منزله من قبل عناصر مسلحة ,ناسبا ذلك إلى انعدام الحماية الأمنية المطلوبة وانقطاع الكهرباء في الأحياء والشوارع والمنازل في مختلف أحياء ومدن اليمن, وعدم قيام أجهزة الشرطة والبحث الجنائي بأداء دورها في التحري والبحث والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.مما يستوجب تحميل المدعى عليهم المسئولية عن التعويضات القانونية الناتجة عن إخلالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم ومهامهم الدستورية والقانونية المناطة بهم في حفظ الأمن العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
من جهتها قامت وزارة الشئون القانونية ــ بصفتها النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام الهيئات القضائية المحلية والأجنبية وهيئات التحكيم المحلية والدولية ــ وبموجب أحكام القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قانون قضايا الدولة بإصدار وثيقة التوكيل والتكليف رقم (15) لسنة 2010م بتكليف المحامي/ فؤاد صالح عبد الله الشرعبي للترافع وتمثيل المدعى عليهم أمام محكمة غرب أمانة العاصمة
*الاقتصاد نيوز
وتقدم المدعي د. حسن مجلي -أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء ويمارس مهنة المحاماة- بدعوى مدنية مطالبا المحكمة الغربية بإلزام المدعى عليهم بالانفراد والتضامن بدفع التعويض القانوني اللازم عن الأضرار المادية التي يدعي المدعي أنها لحقت به مبلغ وقدره "أربعمائة مليون ريال يمني"، وحسب الدعوى هو ما يعادل جزءا مما "يدعي أنه تم الاستيلاء عليه بالسطو المسلح على منزله", إضافة إلى دفع التعويضات القانونية اللازمة عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بالمدعي وأولاده مبلغ قدره "مائة مليون ريال يمني", بالإضافة إلى نفقات ومصاريف التقاضي.
وتضمنت الدعوى ــ المشار إليها ــ الادعاء بتعرض مسكن المدعي "الكائن بمدينة الأصبحي - أمانة العاصمة صنعاء في أواخر العام الفائت 2011م للسطو المسلح وسرقة أمواله وممتلكاته ونهب كافة محتويات منزله من قبل عناصر مسلحة ,ناسبا ذلك إلى انعدام الحماية الأمنية المطلوبة وانقطاع الكهرباء في الأحياء والشوارع والمنازل في مختلف أحياء ومدن اليمن, وعدم قيام أجهزة الشرطة والبحث الجنائي بأداء دورها في التحري والبحث والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.مما يستوجب تحميل المدعى عليهم المسئولية عن التعويضات القانونية الناتجة عن إخلالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم ومهامهم الدستورية والقانونية المناطة بهم في حفظ الأمن العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
من جهتها قامت وزارة الشئون القانونية ــ بصفتها النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام الهيئات القضائية المحلية والأجنبية وهيئات التحكيم المحلية والدولية ــ وبموجب أحكام القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قانون قضايا الدولة بإصدار وثيقة التوكيل والتكليف رقم (15) لسنة 2010م بتكليف المحامي/ فؤاد صالح عبد الله الشرعبي للترافع وتمثيل المدعى عليهم أمام محكمة غرب أمانة العاصمة
*الاقتصاد نيوز
