اصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس ارادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبل نهاية 2012، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وبحسب البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه "صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول لسنة 2012".
واضاف البيان ان "الارادة الملكية السامية صدرت بإجراء انتخابات نيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون".
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة اجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.
واعتبر عاهل الاردن في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/اغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1,9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف.
" أف ب "
وبحسب البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه "صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول لسنة 2012".
واضاف البيان ان "الارادة الملكية السامية صدرت بإجراء انتخابات نيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون".
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة اجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.
واعتبر عاهل الاردن في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/اغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1,9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف.
" أف ب "