وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على الاستراتيجية الوطنية المحدثة والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه حتى 2015 م، مؤكدا على وزارة التخطيط والتعاون الدولي توفير التمويلات اللازمة لتنفيذها من مصادر خارجية.
وتقترح الاستراتيجية المقدمة من وزير المياه والبيئة مجموعة من الإجراءات والسياسات المؤسسية والتمويلية بهدف معالجة الاختلالات في القطاعات الفرعية لقطاع المياه من اجل حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بالموارد المائية واستخداماتها ووفقا لحقوق وقوانين محددة وعادلة.
وتعبر عن الإطار الاستراتيجي التخطيطي الممنهج لتحسين وتطوير الأداء والبرنامج الاستثماري للقطاعات الفرعية المستخدمة للموارد المائية والمقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي بالجمهورية خلال فترة زمنية على المدى القصير 2012م والمدى المتوسط 2015م.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين استخدام سكان اليمن المستدام وبكفاءة اقتصادية للموارد المائية الشحيحة، وتأتي أهميتها من خطورة استمرار الوضع الراهن في استخدام المياه الذي يفوق بكثير المصادر المتاحة، ما يتطلب السعي نحو تنظيم عملية استخراج واستخدام المياه الجوفية وترشيد الاستخدامات الحالية والغير مستدامة للموارد المائية والذي سيؤدي إلى الإضرار الحتمي بجميع فئات وشرائح السكان بمن فيهم المزارعين.
وتمثل هذه الاستراتيجية الاطار العام لمجموعة الانشطة والأهداف التي تساهم في حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بالموارد المائية واستخداماتها المختلفة، حيث رسمت خطوات تنظيم استخراج واستخدام المياه ليعود اثر هذا التخطيط والتنظيم على تحقيق استدامة المورد وتامين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، على ان تستوعب الملاحظات المقدمة عليه وكلف وزير الشئون القانونية باستكمال إجراءات إصدار القرار.
ويهدف انشاء المجلس الى تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن خاصة تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية ، وكذا تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية، اضافة الى تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية.
وسيتولى المجلس عدد من المهام والاختصاصات من ابرزها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافة في اداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقا لأهداف ومبادئ المبادرة ، والعمل على اخضاع العوائد المالية في الصناعات الاستخراجية لعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالميا.
ويشتمل مشروع القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والمهام وإدارة المجلس ، اضافة الى النظام المالي للمجلس وأحكام ختامية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة الرسوم المفروضة على المغتربين.. وأقر بهذا الشأن إزالة كافة الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين والتي تتعارض مع القوانين النافذة ولما يحقق رفع المعاناة عن المغتربين اليمنيين.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الادارة المحلية الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمحافظة ابين وجدد بهذا الخصوص التأكيد على وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة استكمال اجراءات اختيار المدير التنفيذي لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والإرهاب بمحافظة ابين وفقا لما تم من خطوات تنافسية وشفافة بهذا الشأن بما يمكن ادارة الصندوق من بدء العمل في تنسيق عمليات اعادة الاعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لمعالجة الاضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الاساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية من عملية اعادة الاعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها.
ووجه المجلس وزارة المالية بتوريد المبالغ المعتمدة والتي اقرتها الحكومة سابقا لحساب صندوق اعادة الاعمار بمحافظة ابين ، على ان يتم اضافة التمويلات التي سيتم الحصول عليها من المانحين الى حساب الصندوق.
" سبأ "
وتقترح الاستراتيجية المقدمة من وزير المياه والبيئة مجموعة من الإجراءات والسياسات المؤسسية والتمويلية بهدف معالجة الاختلالات في القطاعات الفرعية لقطاع المياه من اجل حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بالموارد المائية واستخداماتها ووفقا لحقوق وقوانين محددة وعادلة.
وتعبر عن الإطار الاستراتيجي التخطيطي الممنهج لتحسين وتطوير الأداء والبرنامج الاستثماري للقطاعات الفرعية المستخدمة للموارد المائية والمقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي بالجمهورية خلال فترة زمنية على المدى القصير 2012م والمدى المتوسط 2015م.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين استخدام سكان اليمن المستدام وبكفاءة اقتصادية للموارد المائية الشحيحة، وتأتي أهميتها من خطورة استمرار الوضع الراهن في استخدام المياه الذي يفوق بكثير المصادر المتاحة، ما يتطلب السعي نحو تنظيم عملية استخراج واستخدام المياه الجوفية وترشيد الاستخدامات الحالية والغير مستدامة للموارد المائية والذي سيؤدي إلى الإضرار الحتمي بجميع فئات وشرائح السكان بمن فيهم المزارعين.
وتمثل هذه الاستراتيجية الاطار العام لمجموعة الانشطة والأهداف التي تساهم في حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بالموارد المائية واستخداماتها المختلفة، حيث رسمت خطوات تنظيم استخراج واستخدام المياه ليعود اثر هذا التخطيط والتنظيم على تحقيق استدامة المورد وتامين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، على ان تستوعب الملاحظات المقدمة عليه وكلف وزير الشئون القانونية باستكمال إجراءات إصدار القرار.
ويهدف انشاء المجلس الى تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن خاصة تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية ، وكذا تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية، اضافة الى تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية.
وسيتولى المجلس عدد من المهام والاختصاصات من ابرزها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافة في اداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقا لأهداف ومبادئ المبادرة ، والعمل على اخضاع العوائد المالية في الصناعات الاستخراجية لعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالميا.
ويشتمل مشروع القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والمهام وإدارة المجلس ، اضافة الى النظام المالي للمجلس وأحكام ختامية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة الرسوم المفروضة على المغتربين.. وأقر بهذا الشأن إزالة كافة الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين والتي تتعارض مع القوانين النافذة ولما يحقق رفع المعاناة عن المغتربين اليمنيين.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الادارة المحلية الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمحافظة ابين وجدد بهذا الخصوص التأكيد على وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة استكمال اجراءات اختيار المدير التنفيذي لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والإرهاب بمحافظة ابين وفقا لما تم من خطوات تنافسية وشفافة بهذا الشأن بما يمكن ادارة الصندوق من بدء العمل في تنسيق عمليات اعادة الاعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لمعالجة الاضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الاساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية من عملية اعادة الاعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها.
ووجه المجلس وزارة المالية بتوريد المبالغ المعتمدة والتي اقرتها الحكومة سابقا لحساب صندوق اعادة الاعمار بمحافظة ابين ، على ان يتم اضافة التمويلات التي سيتم الحصول عليها من المانحين الى حساب الصندوق.
" سبأ "
