وقال المحامي العمودي في تصريح لـ "براقش نت" : طارق الفضلي عضوا في مجلس الشورى والدستور والقانون يحددان الإجراءات التي تتخذ لمسائلة اعضاء مجلسي النواب والشورى .
واضاف العمودي ان تسرع النائب العام في إصدار مثل هذا القرار قد يكون بسبب الضغوط التي مارسها المشترك , او بسبب ان طارق عضو مجلس شورى لكنه شيخ جنوبي .
وزاد بالقول " كنا نتمنى ان يصدر مثل هذا القرار تجاه بعض مشائخ الشمال الذين هددوا بحشد 2 مليون من قبائلهم لقتل الجنوبيين بمبرر الحفاظ على الوحدة , او التحقيق مع من قتلوا 1200 من شباب الحراك او التحقيق مع من قتلوا الثوار من الشباب في جمعة الكرامة وسفكوا الدماء في صنعاء و تعز وعدن او من فجروا مسجد دار الرئاسة او من فجروا ابراج الكهرباء وانابيب النفط والغاز .
واشار الى ان طارق الفضلي سياسي ولو كل السياسيين محاسبين على ما يطلقوه من تصريحات لرأينا اكثر من نصف السياسيين في امام المحاكم وخصوصا من قيادات المشترك .
معتبرا ان تصريحات الفضلي تظل مجرد كلام طالما وهو لم يحمل السلاح .
واتهم المشترك بمحاولة تكميم الأفواه وممارسة الديكتاتورية ضد كل من يخالفهم في الراي.
وكان النائب العام اليمني، علي الأعوش، أمر الاثنين، بالتحقيق مع زعيم بارز في الحركة الاحتجاجية الانفصالية في جنوب البلاد، بتهمة التحريض على "قتل" أعضاء الحزب الاشتراكي، الشريك في الحكومة الانتقالية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فأن النائب العام "وجه بالتحقيق مع طارق الفضلي لتحريضه على قتل كوادر (الحزب) الاشتراكي".
والفضلي، المرتبط بعلاقة "صداقة" مع قيادات في تنظيم القاعدة، هو زعيم بارز في "الحراك الجنوبي" الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن منذ مارس 2007.
وكان تكتل "اللقاء المشترك"، الذي يضم الحزب الاشتراكي وخمسة أحزاب أخرى، طالب النائب العام بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد الفضلي جراء تحريضه على العنف وممارسته للإرهاب والتحريض والمجاهرة بهما".
ومؤخرا، شن الفضلي، الذي أشاد في أكثر من مناسبة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، هجوما تحريضيا على الحزب الاشتراكي، وبعض قيادات تكتل "اللقاء المشترك"، الذي يرأس الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها مطلع ديسمبر ، حسب ما اشارت اليه صحيفة الاتحاد الاماراتية.