شنت صفحة «أنا آسف يا ريس» المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك على «فيسبوك» هجوما على المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي، على خلفية تصريحه بأن الرئاسة لن تتدخل لحل كل مشكلات البلاد.
وتوجهت الى الناطق بالقول: «قل خيرا أو لتصمت، فيبدو أنك منهك ومرهق هذه الأيام، ونحن ننصحك بأن تجمع طاقم الرئاسة وترتدوا ملابس قطنية وتستمتعوا جميعا بنسيم النهضة وتستمعوا إلى الأغنية المفضلة للشعب المصري الآن قوم وقف وانت بتكلمني».
من جهة ثانية، تقدمت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة ببلاغ جديد للنائب العام المصري، للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، وقالت إنها لن تتهاون في المطالبات بالإفراج عن مبارك.
وقال الأمين العام للجبهة عيسى سدود المطعني إنه والخبير الاستراتيجي ومدير عام الجبهة اللواء محمد هاني زاهر و4 أعضاء آخرين تقدموا بأربعة بلاغات للنائب العام، تتضمن 4 مطالب، تتمثل في نقل الرئيس السابق إلى مستشفى عسكري بدلا من مستشفى سجن طرة، وعرضه على لجنة للطب الشرعي، وإصدار قرار بالإفراج الصحي عنه وفقا لقانون تنظيم السجون المصرية، أسوة بخيرت الشاطر وأيمن نور، والتحقيق مع وزير الداخلية الحالي لسوء الحالة الصحية للمحكوم عليه وتحميل الوزير المسؤولية الجنائية كاملة بصفته المسؤول الأول عن السجون في مصر.
وقالت الجبهة ان تلك البلاغات جميعا تم تقديمها منذ 3 أشهر، ولم يحقق النائب العام فيها، لافتة إلى أن تلك البلاغات لا يُعرف مصيرها حتى الآن بجانب البلاغ الذي قدمه المطعني ضد الشيخ هاشم إسلام، صاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس، ولم يتم التحقيق فيه أيضا.
وناشدت اللجنة الدولية للدفاع عن مبارك، في مؤتمرها الثاني الذي عقد في القاهرة مساء اول من أمس، المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالضغط على الحكومة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرئيس السابق، وجددت مخاطبتها إلى النائب العام وقطاع مصلحة السجون في مصر لنقله من مستشفى سجن طرة، حيث قضى فيها حاليا عقوبة الحبس، إلى مستشفى عسكري.
وقال رئيس اللجنة المحامي المصري محمد عبد الرازق إن هناك بلاغات عدة مقدمة من أبناء الرئيس السابق تحمل نحو 100 توقيع، متضمنة الطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة، وأشار إلى أن رئيس اللجنة المشكلة وهو رئيس مصلحة الطب الشرعي المصرية تبنى موقفا تجاه الرئيس السابق بإعلانه في أكثر من مناسبة أن مبارك لن يحصل على الإفراج الصحي في عهده.
وأشار إلى أن التقارير الطبية الواردة في قضية محاكمة مبارك ونجليه ورموز نظامه الأمنية تثبت أنه يعاني من خضوعه لعملية جراحية كبرى لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، واستئصال جزئي للبنكرياس، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، ما يؤدي إلى جلطات بالمخ، وانخفاض السكري وانزلاق غضروفي.
وقال إن اللجنة الدولية، طالبت بنقل مبارك لمستشفى المركز الطبي العالمي أو أي مستشفى عسكري، وحملوا النائب العام المسؤولية الجنائية في حال تأخر نقله لسوء حالته الصحية.
" الراي العام " الكويتية
وتوجهت الى الناطق بالقول: «قل خيرا أو لتصمت، فيبدو أنك منهك ومرهق هذه الأيام، ونحن ننصحك بأن تجمع طاقم الرئاسة وترتدوا ملابس قطنية وتستمتعوا جميعا بنسيم النهضة وتستمعوا إلى الأغنية المفضلة للشعب المصري الآن قوم وقف وانت بتكلمني».
من جهة ثانية، تقدمت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة ببلاغ جديد للنائب العام المصري، للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، وقالت إنها لن تتهاون في المطالبات بالإفراج عن مبارك.
وقال الأمين العام للجبهة عيسى سدود المطعني إنه والخبير الاستراتيجي ومدير عام الجبهة اللواء محمد هاني زاهر و4 أعضاء آخرين تقدموا بأربعة بلاغات للنائب العام، تتضمن 4 مطالب، تتمثل في نقل الرئيس السابق إلى مستشفى عسكري بدلا من مستشفى سجن طرة، وعرضه على لجنة للطب الشرعي، وإصدار قرار بالإفراج الصحي عنه وفقا لقانون تنظيم السجون المصرية، أسوة بخيرت الشاطر وأيمن نور، والتحقيق مع وزير الداخلية الحالي لسوء الحالة الصحية للمحكوم عليه وتحميل الوزير المسؤولية الجنائية كاملة بصفته المسؤول الأول عن السجون في مصر.
وقالت الجبهة ان تلك البلاغات جميعا تم تقديمها منذ 3 أشهر، ولم يحقق النائب العام فيها، لافتة إلى أن تلك البلاغات لا يُعرف مصيرها حتى الآن بجانب البلاغ الذي قدمه المطعني ضد الشيخ هاشم إسلام، صاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس، ولم يتم التحقيق فيه أيضا.
وناشدت اللجنة الدولية للدفاع عن مبارك، في مؤتمرها الثاني الذي عقد في القاهرة مساء اول من أمس، المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالضغط على الحكومة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرئيس السابق، وجددت مخاطبتها إلى النائب العام وقطاع مصلحة السجون في مصر لنقله من مستشفى سجن طرة، حيث قضى فيها حاليا عقوبة الحبس، إلى مستشفى عسكري.
وقال رئيس اللجنة المحامي المصري محمد عبد الرازق إن هناك بلاغات عدة مقدمة من أبناء الرئيس السابق تحمل نحو 100 توقيع، متضمنة الطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة، وأشار إلى أن رئيس اللجنة المشكلة وهو رئيس مصلحة الطب الشرعي المصرية تبنى موقفا تجاه الرئيس السابق بإعلانه في أكثر من مناسبة أن مبارك لن يحصل على الإفراج الصحي في عهده.
وأشار إلى أن التقارير الطبية الواردة في قضية محاكمة مبارك ونجليه ورموز نظامه الأمنية تثبت أنه يعاني من خضوعه لعملية جراحية كبرى لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، واستئصال جزئي للبنكرياس، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، ما يؤدي إلى جلطات بالمخ، وانخفاض السكري وانزلاق غضروفي.
وقال إن اللجنة الدولية، طالبت بنقل مبارك لمستشفى المركز الطبي العالمي أو أي مستشفى عسكري، وحملوا النائب العام المسؤولية الجنائية في حال تأخر نقله لسوء حالته الصحية.
" الراي العام " الكويتية
